اعتصام لفعاليات الجالية أمام مبنى وزارة العدل الفرنسية احتجاجا عن مقتل علي زيري بباريس عام 2009

قررت فعاليات للجالية الجزائرية بفرنسا تنظيم اعتصام ومظاهرة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل الفرنسية بباريس، للمطالبة بكشف كامل الحقيقة في وفاة المتقاعد الجزائري علي زيري في ظروف مشبوهة عام 2009، خلال احتجازه من طرف الشرطة الفرنسية، وهذا بعد أن "صدمت" محكمة فرنسية أقارب الضحية بحر الأسبوع الماضي بعد أن قضت "بعدم الاختصاص في الاستئناف المقدم في القضية.
قال منسق حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا عمر آيت مختار، ل "الجزائر الجديدة"، إن الحركة "ستنظم اعتصاما" احتجاجيا أمام مبنى وزارة العدل الفرنسية بباريس، للمطالبة بتسليط الضوء وكامل الحقيقة في وفاة الرعية الجزائري بمخفر الشرطة في إطار الحجز تحت النظر، معتبرا أن الضحية "مات مقتولا"على أيدي الشرطة الفرنسية لا أكثر ولا أقل، بعد أن قامت بتعنيفه.
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار لمحكمة رين شمال فرنسا، بعد الاختصاص في الاستئناف الذي قدمه أقارب الضحايا، وهي الخطوة التي اعتبرها عمر آيت مختار، تندرج في إطار الأعمال المعادية للمسلمين والمهاجرين عموما بفرنسا، على غرار ما حدث بمطار رواسي الصيف الماضي ووفاة رعية آخر قبيل ترحيله إلى الجزائر.
واستنكر عمر آيت مختار صمت السلطات الدبلوماسية الجزائرية بفرنسا وعلى رأسها السفارة بباريس والقنصليات العديدة، التي لم تحرك ساكنا لدعم القضية ، خصوصا وأن القضية دعمت بشهادات مرافق الضحية الذي كان معه حيث تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية.
وفي السياق، من المنتظر - حسب ذات المتحدث- تنظيم لقاء لجمعيات وفعاليات الجالية الجزائرية بباريس لتنسيق الحركة الاحتجاجية أمام مبنى وزارة العدل الفرنسية، على اعتبار أن القضية لا يمكن السكوت عنها أبدا كونها تتعلق بمقتل جزائري في مقر للشرطة الفرنسية.