رابطة حقوق الإنسان تتضامن مع عمال مؤسسة الاسمنت بالشلف

أعلن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، تضامنه مع مطالب المحتجين مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها وتجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف، المتعلقة بفتح تحقيق حول غموض في تسيير مصنع الاسمنت وتراجع نسبة الإنتاج.
وأضاف المكتب الولائي في بيان له "انه يتابع باهتمام معاناة العمال والتجار الاسمنت بولاية الشلف، والحركات الاحتجاجية التي قام بها العشرات من العمال وتجار الجملة منذ 2009 إلى يومنا هذا، والتي فاقت 20 احتجاجا، تنديدا بعدم استفادة من هذه المادة وازدواجية المعاملة الممارسة من قبل إدارة مؤسسة الاسمنت تجاه التجار، حيث حسب تصريحاتهم، دخل بعض الدخلاء على مهنة لممارسة كافة أنواع الابتزاز على الزبون البسيط من خلال التحكم في سعر هذه المادة الأساسية لأي عملية بناء، وأصبح الدخلاء يشكلون لوبيات يعملون على زعزعة استقرار السوق وخلق منافسة غير
شريفة".
وأضاف المصدر أن المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان زار يوم 18 مارس المحتجين من العشرات العمال وذلك لمساندتهم واستماع لمطالبهم، حيث تجمع أزيد من 400 عامل أمام مبنى المصنع المذكور، للتعبير عن استيائهم الشديد مما وصفوه بالغبن الذي يعيشونه داخل المصنع، وذهبوا أبعد من ذلك بالقول إنهم باتوا يواجهون ظلما مهنيا، على حد تعبيرهم، على يد مسؤولين، ووصفوا ذلك بالتعسف المهني، حيث يتعرضون إلى عقوبات إدارية قاسية، وأشاروا إلى مشاكل يتخبطون فيها داخل جدران مؤسستهم.
ودعا المكتب الولائي للرابطة بالشلف السلطات الوصية الى ضرورة فتح باب الحوار الجاد مع عمال المصنع وتجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف، وإجراء تحقيق حول تسيير مصنع الاسمنت، وخاصة فيما يخص كيفية تسويق مادة الإسمنت، على اعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم على غرار مؤسسات توزيع مواد البناء "ليديمكوا سابقا" عبر عدة ولايات ومؤسسات نقل الاسمنت اليها وطرق توظيف العمال، حسب البيان.
ودعا المكتب الولائي للرابطة الى تحقيق حول أسباب تأخر انجاز الفرن الثالث وتراجع إنتاج مادة الاسمنت التي كانت أكثر من مليونين و400 طن من الإسمنت في 2013 وتراجعت الى مليونين و40 ألف طن في سنة 2014، رغم تخصيص غلاف مالي يفوق 150 مليار دج في السنوات الأخيرة ل 12 مصنع عمومي، وإبرام صفقة مع الشركة الفرنسية بمبلغ 350 مليون أورو (37 مليار دينار).