نقلت وسائل إعلام جزائرية، أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقع مرسومًا، حل بموجبه جهاز الأمن والاستعلام "المخابرات" الذي كان تحت الوصاية المباشرة لوزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية، تابعة للرئاسة، في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر بمؤسسات الدولة. ذكرت صحيفة "الحوار" أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع مرسومًا رئاسيًا، ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن وهي التسمية الرسمية لجهاز المخابرات، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي، الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقنية. وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر وصفتها ب"العليمة"، أن المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميًا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية. وحسب قراءات إعلامية، فإن الجهاز الجديد يعد تجسيدا لمشروع قديم طرحه بوتفليقة عام 2002، ونصّ آنذاك على استحداث وزارة الأمن القومي، إلاّ أنّ عدة عقبات أجهضت المشروع. ولم تصدر الرئاسة ، بيانًا حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقًا. وعين اللواء عثمان طرطاق في 13 سبتمبر 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفًا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990. وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير. وأجرى الرئيس الجزائري عبد العزبز بوتفليقة، عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلًا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى "الشرطة القضائية"، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.
