سلال يجدد دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، دعم الجزائر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتزامها بالمسار الأممي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية.
ذكر سلال في حوار لمجلة "الأهرام العربي" المصرية، أن ملف الصحراء الغربية موجود بين لدى منظمة الأمم المتحدة وهو الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية.
وتابع قائلا "من منطلق تاريخها الثوري، لم تخف الجزائر يوما تعاطفها وتضامنها مع الشعب الصحراوي، في نضاله من أجل حقه في تقرير مصيره ولا اعترافها بالجمهورية الصحراوية على غرار أكثر من سبعين دولة في العالم والعديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها الإتحاد الإفريقي".
وجدد سلال دعم الجزائر وإلتزامها بالمسار الأممي في هذا الملف للوصول إلى حل نهائي وعادل لهذا النزاع "يمكن شعوب المنطقة كلها من التركيز وتوجيه الجهود نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وبخصوص العلاقات الجزائرية المغربية، قال سلال إن المغرب "بلد جار وشقيق بيننا نقاط خلاف عالقة تتبايين بشأنها وجهات النظر"، مضيفا أن الجزائر "تفضل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا بصراحة في حوار مباشر خصوصا أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويها بطريقة جدية، كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي وتتطلع له شعوبنا".
وبشأن غلق الحدود البرية بين البلدين، ذكر الوزير الأول أن الأمر "يتعلق بإجراء جاء ردا على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين".
وفي رده عن سؤال حول موقف الجزائر من تطورات الأوضاع في ليبيا على المستويين السياسي والأمني، قال سلال "قبل الأمن والسياسة، الكارثة في ليبيا الشقيقة إنسانية"، مبرزا أن الليبيين "يعيشون مأساة حقيقية ولا يرون أفقا للخروج من نفق الخلافات ولا أملا في توقف المناورات الأجنبية مع تخييم هاجسي الخطر الإرهابي والتدخل العسكري".
وجدد سلال تمسك الجزائر بمبدأ سيادة ليبيا ووحدة ترابها، داعيا جميع الأطراف إلى نبذ العنف واعتماد الحوار لتجاوز الخلافات وتحقيق التوافق الوطني في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ودون اللجوء إلى التدخل العسكري الأجنبي.
وبخصوص الأزمة السورية، جدد سلال التأكيد على أن الحوار هو"السبيل الأمثل لحل هذه الأزمة والرعاية الأممية قد تشكل ضمانا لنجاحه"، مضيفا أن معاناة الشعب السوري طالت ولابد أن تتوقف من خلال مسار توافقي سوري-سوري يضمن الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته واستقلاله ويحقق تطلعات شعبه المشروعة في الحرية والديمقراطية.
ونبه الوزير الأول إلى الخطر الإرهابي الذي يتطور في تلك المنطقة "وسيشكل تهديدا متناميا للسلم العالمي"، مشيرا إلى أن الإرهاب "بعد أن خرب أجزاء كبيرة من العراق وسوريا تمكن حتى من الإتجار في النفط".
وبشأن التعاون الجزائري-التونسي في مجال مكافحة الإرهاب، أكد سلال أن الثقة والقناعة بالمصلحة المشتركة واحترام سيادة كل بلد "هي أسس هذا التعاون ليس فقط أمنيا بل في كل الميادين والمجالات".
وفي رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة الجزائر في محاربة الإرهاب عسكريا خارج حدودها، قال سلال "قبل الحديث عن خيار المشاركة في عمليات عسكرية ضد الإرهاب، الأجدر بنا أن نفكر في جدوى هذا الخيار ومدى نجاحه وقد أكون مخطأ لكنني لا أذكر تدخلا عسكريا خارجيا حقق نجاحا أوأنهي وجود مجموعات مسلحة بل قد يؤدي ذلك في غالب الأحيان إلى خلق مشاكل أكثر تعقيدا من تلك التي أريد حلها".
وبعد أن ذكر بالمانع الدستوري الذي لا يسمح للجيش الوطني الشعبي أن يقوم بمهام قتالية في الخارج، أكد سلال أن "اليأس غير مسموح للمسؤول السياسي، فمهما كانت الأوضاع في عدد من دول منطقتنا بالغة التعقيد، إلا أن حلها بالحوار والطرق السلمية ليس مستحيلا يجب ألا نقبل أن يرهن التطرف مستقبل شعوبنا".