10 مواد تلغم النظام الداخلي للغرفة السفلى

أبرزها نشر أسماء النواب المتغيبين في الجريدة الرسمية
فؤاد ق
من المرتقب أن تشرع لجنة الشؤون القانونية والحريات في إعداد التقرير التمهيدي للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بداية من الأسبوع القادم حسبما كشفت عنه عضو لجنة الشؤون القانونية والحريات فاطمة سعدي في تصريح ل" الجزائر الجديدة ".
وقالت المتحدثة إن 10 مواد من الدستور الجديد ستدرج في النظام الداخلي للغرفة السفلى أبرزها المادة 114 التي تتحدث عن حقوق المعارضة والمادة 116 التي تعالج مسألة غيابات النواب عن الجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني، ومن المرتقب أن تفرض اللجنة وباقتراح من النواب عقوبات صارمة على المتغيبين أبرزها نشر أسماءهم في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، وعقوبات أخرى تصل حد الحرمان من الترشح لأجهزة وهياكل الغرفة السفلى وأيضا إشعار الهيئات الحزبية بعدم التزام ممثلهم في البرلمان بعمله البرلماني، وفي هذا السياق اقترح أعضاء اللجنة وفي حالة تغيب النائب عن الجلسات العامة أو اشغال اللجنة الدائمة التي يعتبر عضو دائم فيها توجيه تنبيه كتابي له من قبل رئيس الغرفة السفلى.
ومن بين المواد الأخرى التي ستدرج في مشروع النظام الداخلي أيضا المادة 117 التي تخص التجوال السياسي وتنص المادة على ما يلي " يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه من عهدته الانتخابية بقوة القانون " ، وأيضا ستدرج المادة 134 من الدستور ضمن مشروع النظام الداخلي الخاصة بالبعثات الاستعلامية حيث أسندت مهام تشكيلها للجان الدائمة، يرأسها رئيس اللجنة أو نائبه، يضبط جدول أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية ويبلغ بعدها رئيس الغرفة السفلى ومكتبه، وترفع في نهاية عملها تقريرها النهائي إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
ومن جهة أخرى أوضحت عضو لجنة الشؤون القانونية والحريات فاطمة سعدي، أن أعضاء اللجنة رافعوا لصالح تعديل الشق المتعلق باستجواب الحكومة أي المادة 151 من الدستور، ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة في هذا البند أن يتقدم 30 نائب بطلب لدى رئيس المجلس يقضي باستجواب الحكومة يتناول الوقائع والأسباب المؤدية لموضوع الاستجواب يتعلق فحواه بإحدى المستجدات الراهنة، يحرر باللغة العربية يودع من قبل مندوب أصحابه. وبخصوص الأسئلة الشفوية و الكتابية على أي عضو من أعضاء الحكومة، ألح النواب على ضرورة إحالة السؤال وفي حالة عدم اقتناع صاحبه بالرد إلى مناقشة عامة، وبخصوص الإجراءات الواجب أتباعه في تحريره أن يتضمن موضوعا واحدا ويجب أن لا يكون شخصيا يودع من قبل صاحبه لدى إدارة الغرفة السفلى، وبخصوص عدم التزام الوزراء بالرد على الأسئلة الشفوية والكتابية، اقترح النواب ضرورة إلزامهم بالنزول إلى الغرفة السفلى وفي حالة تعذر حضوره يجبر المعني بإعلام المجلس الشعبي الوطني في أجل لا يقل عن 48 ساعة.
وبخصوص إنشاء لجان التحقيق ألح نواب المعارضة البرلمانية على ترأس لجان التحقيق، وتتشكل من الأعضاء غير الموقعين على اللائحة وفق نفس الشروط التي تحكم اللجان الدائمة بالمجلس ومن النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية، يعينهم مكتب المجلس وبطلب منهم، وتباشر هذه اللجان أشغالها فور تنصيبها، وتسلم تقريرها في نهاية عملها إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.