مستغلوا السكنات الوظيفية يحتجون أمام مقر دائرة وهران

بعدما ألزمتهم مديرية التربية بإخلاء الشقق

احتج أمس عشرات المواطنين أمام مدخل مقر دائرة وهران من أصحاب قرارات الطرد المقيمين بسكنات وظيفية تابعة لمديرية التربية و كذا أصحاب طلبات السكنات الاجتماعية بالتنقيط الذين إجتمعوا منذ الصبيحة مطالبين بتدخل الوالي و النظر في حالتهم خاصة و أن عدد كبير من المحتجين يحوزون على وصولات التسجيل في هذا البرنامج تعود لأكثر من 20 سنة و لم يتحصلوا على سكنات في صيغة أخرى حيث أن الكثير منهم كان يحمل وصل لسنوات السبعينات و الثمانينات و لم يتحصل بعد على سكن كما أن العديد منهم و حسبما صرحوا به مستأجرون أو مقيمون بسكنات غير لائقة و البعض الآخر صدر في حقه أمر بالطرد و منهم المحتجون من قاطني السكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية و الذين أصبحوا في مواجهة الشارع في حال تنفيذ قرارات الإخلاء التي اصدرتها ضدهم مديرية التربية و أجلت تطبيقها بعد الشكاوى التي قدموها مطالبين بمنحهم الأولوية في الحصول على سكنات اجتماعية لاسيما و أن أغلبهم سجلوا للحصول على هذه الصيغة منذ عقود طويلة .
الاحتجاج نظم أمام مدخل دائرة وهران فيما لم يتمكن ممثلو المحتجين من مقابلة رئيس الدائرة الذي استقبلهم في وقت سابق ووعدهم بالتكفل بوضعيتهم حسبما صرحوا به مع الإنطلاق في توزيع السكنات الاجتماعية بالتنقيط بالنسبة لدائرة وهران و هي العملية التي لم يشرع فيها بعد ما جعل هؤلاء يضيقون ذرعا بالوضعية التي بقو عليها لسنوات طويلة خاصة و أن قاطني السكنات الفوضوية و الآيلة للانهيار سبق و أن إستفادوا من خلال العديد من العمليات
كما أن دراسة ملفات هؤلاء نفسها أصبحت مجمدة حيث مست لحد الأن العملية الملفات المودعة حتى سنة 2011 فيما لا تزال الملفات المودعة بعد هذا التاريخ بدون دراسة كما صرح ممثل المحتجين بأن إحتجاجات أخرى ستنظم لكون هذه الفئة أقصيت من جميع عمليات التوزيع و قد طالت معاناتها طويلا .
من جهة أخرى صرح المحتجون المقيمون بالسكنات الوظيفية بالمؤسسات التربوية بأن منحهم الأولوية في الحصول على سكن إجتماعي هو الحل الوحيد لوضعيتهم خاصة و أن أغلبهم من الأعوان البسطاء و لهم دخل ضعيف كما أن قرارات طرد صدرت بحقهم .