تجري عملية توزيع 723 سكن اجتماعي عمومي وظيفي بولاية الوادي موجه أساسا لفائدة منتسبي قطاع التربية من فئتي الأساتذة والمعلمين بالأطوار التعليمية الثلاث (الابتدائي والمتوسط والثانوي)، حسبما أستفيد من خلية الإعلام والاتصال بمديرية التربية. وتأتي آلية توفير سكن وظيفي للأستاذ بولايات الجنوب في إطار تجسيد الميداني للإستراتيجية المسطرة من طرف الوزارة الوصية، الرامية أساسا إلى استقرار التأطير البيداغوجي بالمؤسسات التربوية باعتبارها تعد تحفيزا عمليا للأستاذ لتحسين مستوى التحصيل المعرفي والعلمي للتلميذ لاسيما بالمناطق النائية المعزولة، كما أوضح المكلف بالإعلام والاتصال أنور العايب. وشمل برنامج هذه الوحدات السكنية الوظيفية كافة بلديات الولاية الثلاثين بدون استثناء، حتى القرى والمناطق المعزولة بالبلديات النائية لاسيما الحدودية منها التي عرفت تذبذبا في استقرار المؤطرين من الأساتذة والمعلمين وضعفا مسجلا في التحصيل المعرفي. وتم توزيع هذه السكنات الوظيفية على ثلاث مراحل الأولى عرفت توزيع 295 سكن وظيفي بعد دراسة 636 ملف مودع لدى أمانة لجنة دراسة الملفات، كما وزع خلال المرحلة الثانية 233 سكن وظيفي حررت بشأنها قرارات الاستفادة بعد دراسة حوالي 800 ملف مودع، فيما ينتظر أن يوزع منتصف الأسبوع المقبل 195 وحدة سكنية المتبقية. وقد اعتمدت اللجنة المكلفة بدراسة الملفات المودعة للاستفادة من سكن وظيفي لفائدة أساتذة قطاع التربية على معيارين أساسيين، لمنح المرشح قرار الاستفادة من هذه الوحدات السكنية الأول عدم استفادة المعني من أي صيغة من صيغ السكنات بما فيها قطعة أرض صالحة للبناء، أما الثاني مدى مساهمته في استقرار التأطير البيداغوجي للمؤسسة التربوية التعليمية. يذكر، أن عمل اللجنة أستند إلى بنود كل من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد منح السكن الوظيفي العمومي والمنشور رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014 الذي يحدد كيفية شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب.
