حضور قوي في عالم مضطرب

مساهمة الجمعيات المدنية في النهضوض بمجتمعاتها

يعرف البنك الدولي المجتمع المدني بأنه عدد من المنظمات غير الربحية المستقلة عن الحكومة والمعتمدة على القيام بالاهتمامات والقيم الخاصة بالاشخاص المنضمين اليها والقائمة على اسس اخلاقية او خيرية او دينية او علمية او ثقافية ومنها جماعات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والنقابات العمالية والمهنية او ذات الطابع الانساني
وتعتبر الامم المتحدة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني شركاء لها وتربطها علاقات باكثر من 13ألف منظمة مجتمع مدني من بينهما مؤسسات وصناديق وجمعيات وقد ظهرت الجمعيات المدنية منتصف القرن الثامن عشر الميلادي في اوربا وامريكا مع بداية الثورة الصناعية والتحول الراسمالي مما احدث تحولات عميقة في تلك المجتمعات وقيام دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الانسان التي نادت بها الثورة الفرنسية ثم الثورة الامريكية وساد التمييز بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع والفصل بين الدولة والمجتمع وقيام فكرة المواطنة وما يرتبط بها من حقوق مدنية وسياسية مما ادى الى انشاء الجمعيات المدنية بشكل طوعي للمساهمة في النهوض بالمجتمع وتحسين ظروف الناس من خلال تناول القضايا الحساسة والمساهمة في تعزيز التعددية والتنوع وتطوير الفنون والاداب والعلوم والثقافة وحث المواطنين على المشاركة في الحياة المدنية وتوفير الخدمات الضرورية من صحة وتعليم وفي مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الانسان وحرية المرأة والتأمين والحماية الاجتماعية وغيرها
ولم تكن بداية هذه الجمعيات المدنية سهلة فقد ناضلت وضحت من اجل الاعتراف بها ونتذكر اضرابات العمال في الولايات المتحدة الامريكية للمطالبة برفع الاجور والحق في العطلة والتأمين الصحي والتقاعد والقمع الشديد الذي تعرضت له وكذلك الجمعيات النسوية ومطالبتها بحقوق المرأة من اجل الحرية والمساواة بالرجل في الحقوق والواجبات وتعزيز دور المراة في عملية صنع القرار وتولي الوظائف العليا في الدولة وقد انظمت عدة مؤتمرات حول قضايا المراة من اهميها مؤتمر بكين سنة 1995الذي التزمت العديد من الدول بتطبيق مقرراته منها الجزائر كما عقدت اتفاقية دولية لحماية حقوق الطفل وهناك منظمة الصليب الاحمر الدولي ومقرها بسويسرا التي تحمل رمز علمها والتي تقدم المساعدات الطبية والغذائية في الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات وتسمح قوانين الدول الغربية بتأسيس الجمعيات المدنية ذات الطابع التطوعي وغير الربحي وتقدم لها الدعم المادي والمعنوي وتعفيها من وتسمح لها بتلقي التبرعات الداخلية والخارجية لكن تحت مراقبة الدولة طبعا لهذا صار لتلك الجمعيات دور كبير داخليا وخارجيا وتشارك في النقاشات حول القضايا المختلفة وومنها قضايا الديمقراطية والحرية وحقوق حقوق الانسان التي تنشط العديد من المنظمات والجمعيات للدفاع عنها منها منظمة العفو الدولية التابعة للامم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان الامريكية (هيومن رايت ووتش)مما ادى الى انشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب والابادة الجماعية ومنظمة السلام الاخضر (غرين بيس) المدافعة عن البيئة والتي تحارب من اجل منع التجارب النووية والحد من انتشار السلاح النووي مماولد وعيا كبيرا لدى المجتمع الدولي والتوصل الى عقد معاهدات لمنع الاسلحة الكيماوية وحماية المناخ ومنظمة صحافيون بلاحدود التي تدافع عن حرية التعبير والرأي وحماية الصحافيين
فالانجازات التي تحقق كثيرة بفضل الجمعيات والمنظمات المدنية رغم الصعوبات المسجلة ويربط البعض تطور واشاعة الديمقراطية بنشاط هذه الجمعيات التي تطمح الى تكوين نوع من الوحدة بين شعوب العالم ومجتمعاته فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان والتنمية البشرية المستدامة والمتوازنة والقضاء على الفقر والتهميش وتحسين اوضاع الفئات المحرومة وتحدي سياسة العولمة الساعية للهيمنة على الشعوب الفقيرة والدول الضعيفة وغيرها من الاهداف المتضمنة في خطابها المتجه نحو بناء مجتمع مدني عالمي وهكذا يتنوع عمل الجمعيات والمنظمات المدنية التي تنشط على مختلف المستويات المحلية والوطنية والدولية ويزداد اهتمامها بالقضايا والمشاكل والازمات والازمات مثل قضية المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين واللاجئين والاقليات وغيرها.