قامت مصلحة المراقبة التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي بإعذار 60 دار حضانة بالولاية بسبب الخروقات التي تعمدتها العديد منها بوضع أطفال رضع في أماكن خطيرة وعدم توفرها على الشروط الضرورية لفتح مثل هكذا روضات وعدم احترامها لطاقة الاستيعاب ناهيك عن تحويل أزيد من 10 دور حضانة على العدالة لكونها تزاول العمل بطريقة غير قانونية من خلال عدم حصولها على ترخيص من طرف المصالح المعنية ولا تتوفر على الشروط الضرورية لممارسة المهنة والتكفل بالأطفال يأتي ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه ذات المديرية ، حسب مصادرنا العديد من الشكاوى من قبل أولياء الأطفال، خاصة الرضع منهم بعد إصاباتهم بأمراض،أو إهمال ما دفع بالمديرية إلى تشديد قبضتها على المؤسسات هذه السنة، حيث تم إعذارها مع اقتراح غلق البعض منها بعد حدوث تجاوزات لدى البعض ، في حين قدر عدد الدور الجديدة التي ستفتح هذه السنة والتي تم منحها الاعتماد ب47 روضة. أما بالنسبة للملفات المقدمة لإنشاء دور جديدة وتجري دراستها فقدرت ب29 ملفا حيث أكدت مصادرنا بأن هناك ضغطا كبيرا على الروضات التي فتحت أبوابها، خاصة بالسكنات الجديدة بالأحياء التي تم إنجازها مؤخرا على غرار حي بلقايد، وادي تليلات وغيرها، نظرا للنمو السكاني المتزايد الذي تعرفه الولاية، والتوسع العمراني. وكشفت المصادر ذاتها أن مصالح المديرية تعمل على المعاينات الميدانية للوقوف على مدى انضباط دور الحضانة، خاصة فيما يتعلق بطاقة استيعابها للأطفال والحرص على النظافة وغيرها من الشروط الضرورية لرعاية الصغار إلى جانب الوقوف عند بعض الروضات التي توظف مربيات غير مؤهلات لتكثف مديرية النشاط الاجتماعي من خرجاتها لمراقبة تلك الدور التي انتشرت بشكل كبير حيث قدر عددها ب322 دور حضانة على مستوى الولاية.
