تفعيل الدور الاقتصادي للجماعات المحلية

الحكومة تلتقي اليوم بالولاة:

استدعت الحكومة ولاة الجمهورية ال 48 يضاف لهم 10 ولايات منتدبة في لقاء لتقييم توصيات اللقاءات السابقة ورسم خارطة طريق سنة 2019 التي تميزها الرئاسيات المقبلة.
وينظم اللقاء بالجزائر العاصمة اليوم ولعل المواعيد السابقة قد نجحت في وضع أسس متينة لمنهج جديد في التسيير المحلي سيما التحضير لقانوني الولاية والبلدية الذي هو قيد الإعداد، حيث يهدف مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية.
الى تعميق اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن.
فضلا عن ضمان كل القيم الدستورية الجديدة وكذا ترقية الديمقراطية التشاركية وترسيخ مبادئ السلوكات الحسنة في مجال الحكامة المحلية وتفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للجباية المحلية.
وهذا في ظل الإمكانات المادية التي ضخت للبلديات لرقمنتها تحت مسمى *البلدية الإلكترونية*.
وذلك بأنظمة معلوماتية حديثة سمحت بتسهيل مهمة العاملين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن
ومن المرتقب أن يعرف اللقاء الذي يكتسي أهمية بالغة في رسم ورقة طريق 2019 للولاة
والتي ستقوم على تعزيز دورهم في جعل ولاياتهم منتجة وأكثر استثمارا قصد خلق الثروة ومناصب الشغل خاصة بعد تلقيهم الدور الاخضر من الحكومة لبعث مختلف النشاطات وزرع حس التنافسية وضمان الاستقلالية المالية.
وينتظر أن يخلص إلى توجيهات صارمة لإنجاح الانتخابات المقبلة وكذا تحسين الخدمة العمومية.
هذا وكان وزير الداخلية في اخر لقاء له بالولاة الجدد المنصبين على رأس 18 ولاية قد أسدى تعليماته بضرورة الوعي بالتحديات التي تواجهها الجماعات المحلية حيث لابد -حسبه- من عدم الاعتماد الكلي على مخصصات الدولة والمبادرة بخلق نشاطات اقتصادية فعلية تتوافق وخصوصيات كل ولاية.
مع وقف التبذير واقتصاد نفقات التسيير من خلال رسم وتحديد الأولويات في الميزانية المحلية وجعلها أكثر فاعلية بعيدا عن الاستثمارات التي لا جدوى من وراءها...