لقاء رؤساء المجالس المحلية: تجنيد المنتخبين لكسب رهان العصرنة والتنمية

ستكون ملفات تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العامة وكذا الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة، أهم المحاور التي سيتم عرضها غدا الخميس، بمناسبة اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية بالجزائر العاصمة.
وسيشهد المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، مجريات هذا اللقاء "الهام" الذي يرأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الذي سيكون مرفوقا بعدد من أعضاء الحكومة. وتكمن أهمية جمع المنتخبين المحليين في مستهل عهدتهم الانتخابية الجديدة، في توحيد جهودهم وتجنيدهم في إطار تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العامة الذي باشرته الحكومة قبل 4 سنوات وتفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة في ظل التوجه الاقتصادي الجديد والإطار القانوني المرافق له.
وسيتم التركيز خلال هذا اللقاء على مواصلة تحسين أداء المصالح الإدارية و عصرنتها، حيث عرفت البلديات، منذ تفعيل المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية سنة 2014، عدة "إنجازات" أهمها رقمنة كل البلديات وملحقاتها بأنظمة معلوماتية حديثة، الأمر الذي سمح بتسريع الخدمات وتحسينها والتقليل من البيروقراطية، كما يتم التفكير حاليا لتمديد ساعات العمل القانونية للبلديات وفتحها خلال أيام العطل.
وكان لقرارات عصرنة أداءات الإدارة وإلغاء العديد من الوثائق في تكوين الملفات الإدارية وكذا الاستعانة بالخدمات عبر الانترنت وإلغاء التصديق على النسخ طبق الأصل، آثارا إيجابية على مستوى الإدارات والمرافق العامة، حيث أصبح في الإمكان طلب وثائق هامة دون تكبد عناء التنقل من خلال بوابات الكترونية وفرتها وزارة الداخلية كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، كما يتيسر حاليا استرجاع وثائق بصفة آنية كالبطاقات الرمادية.
وقامت وزارة الداخلية بتجسيد عدة مشاريع هامة في مجال عصرنة المرفق العام باستعمال الوسائل التكنلوجية الحديثة، ومن بين أهم الإنجازات، رقمنة جميع سجلات الحالة المدنية على المستوى الوطني وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية به.
وتم كذلك إدراج خدمات جديدة عبر الانترنت تمكن طالبي جواز السفر البيومتري من متابعة مراحل معالجة ملفاتهم ومتابعة طلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية وطلب شهادة الميلاد رقم 12خ، بالإضافة إلى جانب خدمة جديدة تم استحداثها بمناسبة الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر 2017 وهي معاينة القوائم الانتخابية عبر الانترنيت.
وأصبح استخراج وثائق كجواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة لا يستغرق أكثر من أسبوع بعدما كانت العملية في الماضي تتطلب عدة شهور قد تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة.
والتحدي الجديد الذي تسعى السلطات العمومية لرفعه، وسبق لوزير الداخلية أن أكد على أهميته خلال الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية هو تجسيد مبدأ اللامركزية في تسيير البلديات الذي كرسه الدستور المعدل سنة 2016، وتفعيل الوظيفية الاقتصادية للبلدية في إطار الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة.
وسيجد المنتخبون الجدد، في هذا الشأن، إطارا قانونيا داعما لروح المبادرة وقوة الاقتراح وللديمقراطية التشاركية، من خلال مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد على مستوى وزارة الداخلية والذي هو نتيجة مقترحات قدمتها الولايات من خلال مجموعات تفكير تم تنصيبها لهذا الغرض، وسيعاد فتح مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالبلدية لإثرائه.
ويهدف هذا النص القانوني إلى "تعميق" اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن، كما سيضمن القيم الدستورية الجديدة، ومنها تعزيز دور الجماعات المحلية وترقية الديمقراطية التشاركية وكذا ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية وتفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية بالإضافة إلى إقرار نظام جديد للجباية المحلية.
وكان وزير الداخلية، قد أكد في تصريحات سابقة، أن "المجالس المنتخبة الجديدة تختلف في مهامها ودورها ومكانة المواطن فيها عن المجالس السابقة"، وذلك بفضل نتائج "الحوار الذي أسسه رئيس الجمهورية في سنوات سابقة واستمع من خلاله إلى كل الاقتراحات المجتمعية وللشركاء السياسيين الذين تحدثوا عن اختلالات موجودة في التسيير المحلي"، مؤكدا أن "الإجابة ملموسة اليوم من خلال القيم الدستورية الجديدة وكل الورشات المفتوحة التي سيكون لها النتائج الإيجابية في المستقبل خدمة للمواطن".