في الاتجاه السليم

تسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى مواصلة تحسين أداء المصالح الإدارية من خلال توحيد الجهود في إطار تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العامة الذي باشرته الحكومة قبل 4 سنوات بإتباع مخطط وطني يرمي إلى تبسيط الإجراءات التي تمكنت عبره من رقمنة كل البلديات وملحقاتها بأنظمة معلوماتية حديثة وإحداث السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وربط كل البلديات وملحقاتها الإدارية، وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر القنصلية، وتفعيل الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة في ظلّ التوجه الاقتصادي الجديد والإطار القانوني المرافق له.
وتكملة لهذا المسار الذي سمح بتسريع الخدمات وتحسينها والتقليل من البيروقراطية ترى الوزارة الوصية ضرورة تعزيز هذه الخطوات الهامة المحققة في الميدان والتي كان لها آثارا إيجابية على مستوى الإدارات والمرافق، على غرار معاينة القوائم الانتخابية عبر الانترنيت، استخراج وثائق كجواز السفر وبطاقة التعريف ورخصة السياقة في اقل من أسبوع بعدما كانت العملية تتطلب عدة شهور قد تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة، كما بات في الإمكان اليوم طلب وثائق هامة دون تكبد عناء التنقل من خلال بوابات الكترونية وفرتها وزارة الداخلية كبطاقة التعريف الوطنية البيومترية، إلى تطويرها أكثر وفق رؤية عصرية.
فالجزائر اليوم قطعت أشوطا كبيرة في مجال التنمية من خلال إلحاق البرامج التنموية السابقة بأخرى واعدة و إتباع المشاريع الكبرى بأخرى والحرص على استفادة كل ربوع الوطن منها قرى وحواضر ومناطق كانت تعدّ نائية أصبحت اليوم تعجّ بالورشات المفتوحة التي ستجعلها مستقبلا أقطابا تنموية.
والتحدي اليوم يكمن في تجسيد مبدأ اللامركزية في تسيير البلديات الذي كرسه الدستور، وتفعيل الوظيفية الاقتصادية للبلدية في إطار الإستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة، والذي توجب لتحقيقه تفعيل مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية الذي هو قيد الإعداد على مستوى وزارة الداخلية والذي سيكون نتيجة مقترحات قدمتها الولايات من خلال مجموعات تفكير تمّ تنصيبها لهذا الغرض، وسيعاد فتح مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالبلدية لإثرائه.
ويرتقب أن يوسع النص القانوني من صلاحيات المجالس المنتخبة بهدف تمكين البلديات من تحقيق التنمية المحلية والتكفل بانشغالات المواطن وتعزيز دور الجماعات المحلية وترقية الديمقراطية التشاركية وكذا ترسيخ مبادئ الحكامة المحلية وتفعيل الدور الاقتصادي الجديد للبلدية، بالإضافة الى إقرار نظام جديد للجباية المحلية. ورؤساء البلديات اليوم مطالبين بالاقتراحات الأنسب التي تمكّن من استغلال دعم مسار التنمية المستدامة وتوجيه كل النشاطات خدمة للمواطن سواء لغرض مهني أو تجاري وعلى المنتخبين التوجه وفقا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية نحو تقنيات المعمول بها عالميا لتجاوز الصعوبات الظرفية، لاسيما تلك المعتمدة على مبدأ التضامن المحلي ما بين الجماعات الإقليمية، باعتبارها الوسيلة المناسبة لتحقيق العديد من المشاريع وضمان استكمال تجسيد المشاريع السابقة، وتحقيق مشاريع أخرى بتبني تصور اقتصادي شامل لوظيفة البلدية، كفيلة بتحسين ظروف المواطن المعيشية وخلق فرص عمل لفائدة الشباب.