أجمع عدد من الأساتذة الجامعيين في علم الاجتماع أنّ الإرادة الشعبية فرضت نفسها في المشهد السياسي للجزائر منذ بدء الحراك في فبراير الفارط ، و أن المطالب الشعبية امتدت الآن لتدعو برحيل كامل لرموز النظام من بينها بن صالح المعين كرئيس للمرحلة الانتقالية. و أن هذا الموضوع فصل فيه الشعب الجزائري حول مسألة البقاء من عدمه بالنسبة لرئيس مجلس الأمة، أو ما سمي يوم الجمعة برحيل الباءات الأربعة. وأكدوا أنّ البلاد أمام حتمية الاستجابة للإرادة الشعبية حتى لا يرتفع سقف المطالب من جهة، ومن أجل الحفاظ على سلمية ونضج الحراك الشعبي من جهة أخرى. وأشار هؤلاء من بينهم الأستاذ كباش أن بيان وزارة الدفاع يوم الثلاثاء الماضي، كان واضحا وصب في ضرورة تطبيق مواد الدستور، خاصة المادة 7 و8 والتي تعود فيها السيادة للشعب، الذي يختار القنوات المؤسساتية التي من خلالها يمارس سيادته. وذهب أحد الأساتذة في توقعاته بأنه قد ينصاع بن صالح في نهاية المطاف إلى إرادة الشعب الجزائري، لأن حسبه لا يمكن له أن يواجه مطالب الحراك. ومن جهة أخرى توقع أن تكون هناك مجموعة من القرارات والإجرائية خلال الأسبوع الجاري من شأنها أن ستساهم في حل الأزمة التي تعيشها البلاد. مشيرا أن بقاء بن صالح سيقابله تصعيد بالنسبة لسقف المطالب. مخاوف من تسييس الجامعة أما عن سلمية الحراك فقد أجمع الأساتذة على ضرورة التحلي باليقظة من طرف المتظاهرين لأن حسبهم هناك محاولة توظيف أوراق غير نظيفة سعيا لتحريف هذا الحراك ممن يريدون أن تعيش الجزائر في فوضى وأن يكون هناك تصادم وحالة من حالات الانفلات، و هو ما يخدم حسبهم مصالح خارجية. داعين الشعب الجزائري بأن يلتف حول مؤسسته العسكرية وأن يدعمها وأن يشحن هممها حتى تواصل أداء مهامها. وفي ما يخص خروج الطلبة من أجل دعم الحراك الشعبي ، فذكر الأستاذ كباش أنه يخشى من خطورة تسييس الجامعة .
