الحكومة تصادق على قرار تمديد أجل تسديد قيمة الواردات للحفاظ على احتياطي الصرف

صادقت الحكومة يوم الاربعاء على قرار تمديد أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط بهدف عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف للبلاد، حسبما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.
و جاء في البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، انه "بغرض عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد (paiement différé) أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطول، لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، كما هو معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية".
و بهذه المناسبة تم الاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية، محمد لوكال، حول "التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة".
و من بين التدابير التي اتخذت ذكر البيان "إجراءات تخص استيراد المجموعات CKD/SKD للأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية ذات الاستعمال الواسع وكذا الهواتف النقالة لترشيد الواردات في مجالي النشاط المذكورين".
كما اتخذت الحكومة قرارات لتسريع اعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية، قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير.
و تقرر ايضا تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية، الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج، وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات.
و قررت الحكومة كذلك الشروع في تنفيذ التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2017، من خلال التسريع في إصدار القرار الوزاري المشترك ذي الصلة الى جانب إصدار القرار الوزاري المشترك، قيد الإعداد، والمحدد لمعدل الإدماج في مجال نشاط التجميع والتركي