مهمة ممكنة ولكن..

استرجاع الأموال المهربة أضحت حتمية لتعافي الاقتصاد

أكد خبراء الاقتصاد أكثر من مرة، أن الأموال المهربة من خزينة الدولة نحو الخارج، والمكدسة بالعملة الصعبة في البنوك الأجنبية باسم أشخاص، لا يمكن استرجاعها إلا من قبل من هربها وإلا لا أمل في عودتها، يأتي هذا في الوقت الذي تخوض فيه السلطة حربا ضروسا على الفساد، من خلال فتح ملفات ثقيلة من قبل العدالة، التي كشفت عن تورط العديد من الوزراء المتعاقبين على الحكومات السابقة، والمسؤولين السياسيين الكبار ورجال المال المنهوب، ممن يقيمون في زنزانات سجن الحراش، في حين لا تزال البقية مشتتة بين المحاكم، وتبقى القائمة مفتوحة، للإطاحة بالمزيد من الرؤوس الكبيرة.. التي ستسفر عنها لا محالة التحقيقات الجارية حول كل من استفادوا من قروض بنكية تقدر بآلاف المليارات!بطرق غير قانونية.
وفي خضم تسارع وتيرة الحرب على الفساد، والتي جعلت كل البنوك في عين الإعصار، وحالة استنفار قصوى، أربكت إطاراتها وكل المسؤولين عنها، لا سيما عقب إيداع المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، على خلفية قضية مجمع «سوفاك» ... أصبح من الضروري التحقيق في كل القروض الضخمة الممنوحة من قبل كل البنوك الوطنية، وإسراع السلطات إلى إيداع طلبات لتجميد حسابات كل المتورطين في تهريب أموال خزينة الدولة المودعة لدى البنوك الأجنبية في الخارج، بل وكذا حسابات زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم، باعتبار أن هذه الرؤوس الكبيرة متورطة في قضايا فساد ثقيلة، لديها يد طويلة في كل ما يخص التحويلات المالية بالعملة الصعبة نحو الخارج، ويبقى الحل البسيط والسريع لهذه المعضلة، التي انعكست سلبا على الاقتصاد الوطني، هو إجبار كل من هرب أموال الدولة بغير حق، من وزراء سابقين ومسؤولين سياسيين ورجال المال المنهوب، على إعادتها إلى خزينة الدولة، فهذا الإجراء كفيل بربح الوقت وتوفير الجهود من جهة، والتخفيف من حدة الأزمة المالية الناجمة عن الاستنزاف المفرط للمال العام من جهة أخرى. ومن حسن الحظ، أن جرائم تهريب المال العام نحو الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري، حيث أن الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بلادنا، تمنح إمكانية استرجاعها دون تعقيدات، وبالتالي فإن إعادة الأموال المهربة بالعملة الصعبة نحو الخارج ممكنة، وبطرق قانونية وسهلة حسب خبراء الاقتصاد ورجال القانون، وهذا هو الأهم في هذه المعادلة الصعبة، التي باتت هاجسا حقيقيا لكل الجزائريين، الذين يطالبون بضرورة محاسبة كل الضالعين في قضايا الفساد، وتسليط أقصى العقوبات عليهم، والسهر على استرجاع كل الأموال التي هربوها إلى الخارج، بنية تأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وأقاربهم، لدى هروبهم من الوطن في حال دخوله البلاد في دوامة الفوضى، وهي الحسابات والسيناريوهات التي أسقطها الحراك الشعبي، رغم أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، يتضمن عقوبات ضعيفة، بعد أن حوّلت الجنايات إلى جنحة بسيطة، لا تتعدى عقوباتها القصوى العشر سنوات، ويستثنى منها قضايا الفساد ذات الصلة بالقطاع البنكي، باعتبارها قضايا خاضعة لقانون النقد والقرض، الذي يتضمن عقوبات تصل إلى المؤبد.