«إحياء الاتحاد المغاربي ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي»

علي بن فليس من المسيلة :

أعلن المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل علي بن فليس، أمس بالمسيلة، عن برنامج «استعجال دبلوماسي» يهدف إلى «إعادة إحياء مشروع الاتحاد المغاربي ومراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي»، إلى جانب « إحداث مجلس أمن قومي». وقال السيد بن فليس في تجمع شعبي نشطه بدار الثقافة «الشهيد قنفود الحملاوي»، خلال اليوم الثامن من الحملة الانتخابية، أنه يقترح في برنامجه الانتخابي، «برنامج استعجال دبلوماسي يهدف الى إحياء مشروع الاتحاد المغاربي وبعث حوار مباشر يتم فيه بحث بؤر التوتر في المنطقة، مع ايلائها اهتماما خاصا». ويقترح في برنامجه، «مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بالرصانة اللازمة، مع ضرورة الاعتراف بالمصالح المشتركة للدول والدفاع عن مصالح الجزائر». وتطرق رئيس حزب طلائع الحريات، إلى الوضع في العالم العربي، مؤكدا أنه سيكون للجزائر»دور فعال لإحياء العالم العربي من خلال اهتمام الدبلوماسية الجزائرية بهذا الموضوع».
وجدد المترشح التأكيد، على أن السياسة الخارجية للجزائر ينبغي أن تكون «مستمدة من قيم ثورة نوفمبر فيما يخص تحرير الشعوب وسيادة الدول والتعاون معها مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية»، مثلما قال.
وأوضح المترشح أن «السياسة الخارجية للدولة تكتب لها الديمومة في حال وجود إجماع وطني حولها، أما في حالة ضعف الجبهة الداخلية فإن الأطماع الخارجية تتزايد». ووعد السيد بن فليس في ذات الصدد، بتفعيل مساءلة البرلمان لوزير الخارجية من أجل الاطلاع على شؤون السياسة الخارجية .
وفي ذات الإطار، اقترح المترشح « إحداث مجلس أمن قومي يناقش كبرى الملفات الأمنية الوطنية والدولية، ويدرس مختلف التغيرات والتحالفات الدولية مع مناقشة الأوضاع الصعبة لدول الجوار»، مشيرا إلى الأوضاع في ليبيا «التي لا بد من مرافقتها بالحوار، مع توطيد العلاقات مع تونس والمغرب والصحراء الغربية».
وبخصوص سياسة الدعم، أكد رئيس حزب طلائع الحريات أن الحوار بشأنه ينبغي أن يكون داخليا مع الشركاء الاجتماعيين من نقابات وممثلي مختلف الفئات» للوصول الى صيغة مثلى لتفعيله. ورافع المترشح من اجل توجيه دعم الدولة لمستحقيه ومنعه عن أصحاب الثروات، واعدا ب«اعادة النظر» في الأجر القاعدي الذي وصفه ب«غير الكافي». وفيما دعا السيد بن فليس الى «نبذ الجهوية والعنصرية بين الجزائريين» ، أكد أنه يحترم آراء الرافضين لتنظيم الانتخابات ويرفض رفع دعوى قضائية ضد بعض الأشخاص الذين قاموا بالتشويش على تجمعاته في عدد من الولايات، مشيرا إلى أنه يسعى للتحاور مع كل الجزائريين ولم شملهم في حال فوزه في الرئاسيات. و تطرق الى مشروع التقسيم الإداري الوطني الذي يتضمنه برنامجه، والذي «يمنح لكل جهة من الوطن ما يتجاوب مع تطلعات سكانها»، مشيرا الى مطلب سكان بوسعادة لترقية دائرتهم الى ولاية مؤكدا انه مطلب «مشروع ستتم دراسته».