2020 سنة مهدورة من سجل البيع والشراء

المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين يطالب بمسح الديون

- تصنيف التجار إلى 5 أنواع حسب الضرر وحجم الخسارة
- 1500 تاجر غيروا نشاطهم أو أعلنوا إفلاسهم
اعتبر المنسق الولائي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين مكي عمر 2020 سنة مهدورة من سجلات التجار باختلاف انشطتهم، حيث لم يتخلص هؤلاء من قيود الديون والخسارة التي ألحقتهم لدرجة ان منحنى البيع والشراء لم يعرف طريق الصعود أمام الاستثناءات التي فرضتها عليهم الجائحة .
الوضعية الحرجة التي يمر بها التجار أسفرت عن تقسيم هذه الفئة إلى 5 تصنيفات بدءا بأصحاب قاعات الحفلات الأكثر تضررا من الأعباء الملقاة على عاتقهم، يليها أصحاب المقاهي والمطاعم من بينهم 1500 تاجر غيروا نشاطهم او أعلنوا إفلاسهم .
وأدرجت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين محلات بيع الملابس الجاهزة في التصنيف الثالث، من حيث حجم الضرر بعدما وصلت الديون إلى 150 مليون سنتيم للتاجر الواحد ناهيك عن مشاكل أخرى كفسخ عقد الكراء وعدم القدرة على تسديد ثمن البضاعة، اما التصنيف الرابع والخامس فخصصته لمحلات بيع الأواني والتجار الصغار الذين يصارعون هم كذلك ما خلفته الأزمة الصحية .
كل هذه الإختلالات ساهمت بشكل كبير في تراجع النشاط الى 70 بالمائة وهي نسبة كبيرة لم تشهدها السوق الوطنية من قبل ما جعل المكتب الولائي يطالب بمسح الديون وإلغاء الرسم على القيمة المضافة على الاقل بالنسبة للتجار الصغار الذين كبلتهم الضائقة المالية وألزمت الكثير بالتخلي نهائيا عن النشاط