محاولات إغراق الجزائر بالمخدرات باءت بالفشل

وزير الداخلية يكشف عن حصيلة المحجوزات خلال 2020 ويؤكد:

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أول أمس أن محاولات إغراق البلاد بالمخدرات على حدودها الغربية باءت بالفشل لفضل يقظة مصالح مكافحة المخدرات ووحدات الجيش الوطني الشعبي.
وكشف بلجود خلال رده عن سؤال شفوي بمجلس الأمة عن تسجيل 44 ألف قضية تخص مكافحة المخدرات خلال سنة 2020.
كما تحدث وزير الداخلية عن حجز أكثر من 10 أطنان من القنب الهندي و8,8 مليون قرص مؤثر عقلي خلال سنة 2020، مؤكدا مواصلة التصدي لمحاولات إغراء الجزائر بهذه السموم خاصة عبر الحدود الغربية.
في السياق قال الوزير «إن ما يشهده الفضاء الإقليمي من تحولات كبيرة في المغرب العربي والساحل الإفريقي وما يصحبه من تداعيات أمنية وتهديدات عابرة الأوطان سيما جريمة الإتجار بالمخدرات التي تحتل المرتبة الثالثة عالميا, فإن الجزائر بحكم موقعها الجزائر الاستراتيجي ليست بمعزل عن هذا التهديد العابر الحدود، حيث تمت عدة محاولات لإغراء بلادنا بأطنان من السموم خاصة عبر حدودنا الغربية لولا تفطن مصالح مكافحة المخدرات سيما منها وحدات الجيش الوطني الشعبي على مستوى الحدود التي تواصل التصدي لمثل هذه المحاولات».
وبهدف التصدي لهذه الآفة, --يضيف السيد بلجود-- «تبنت مصالح وزارة الداخلية خلال إعدادها للاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها 2020-2024 مخطط عمل وتدخل شمل جملة من الإجراءات الردعية والتدابير الوقائية وذلك بالتنسيق مع جميع الشركاء من قطاعات وزارية ومصالح أمنية ومجتمع مدني».
معالجة 99.63% من ملفات ضحايا الإرهاب
وكشف بلجود عن معالجة 99.63 % من مجموع الملفات الخاصة بفئات ضحايا الإرهاب على المستوى الوطني، وقال الوزير إنّ السلطات العمومية «تواصل مجهوداتها الرامية إلى التكفل بالفئات الاجتماعية من ضحايا الإرهاب وضمان التكفل اللازم بعائلاتهم بما يسمح لهم مواصلة الحياة بكرامة لهم ولذويهم».
وبخصوص التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 19 فيفري 2018 التي تنص على ضرورة ألاّ يقل المعاش الشهري لضحايا الإرهاب مرة ونصف عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أوضح الوزير أنّ تطبيق هذه التعليمة اعترضته «عدة صعوبات تقنية ومالية، مما استلزم آنذاك إصدار تعليمة من قبل الوزير الأول لدراسة هذه الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها».
وأبرز بلجود أنّ «هذه الصعوبات تكمن أساسا في ضرورة التحديد الدقيق للأشخاص المعنيين، خاصة وأنّ فئة ضحايا الإرهاب تضم الضحايا القصر وضحايا الاغتصاب وغيرهم، الأمر الذي جعل هذه التعليمة مبهمة وصعبة التطبيق، بالنظر إلى اختلاف نسب العجز والإجراءات المتبعة في التعويض».
وقال الوزير إنّ تجميد العمل بهذه التعليمة يهدف بالدرجة الأولى إلى «الحفاظ على مبدأ المساواة بين المواطنين», مشيرا إلى أنّ هذه التعليمة توجد حاليًا «محلّ إعادة النظر من قبل الجهات المختصة من أجل إيجاد الحلول التقنية والمالية لتجسيدها».