- النشاط مرهون بإحترام نسبة الإدماج التي يجب ألا تقل عن 40 بالمائة، وامتصاص البطالة وصناعة قطع غيار جزائرية. سيُعاد النظر في ملف تركيب السيارات المجمد بسبب الفساد ، للبت في مصيره قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية ، ليتحدد بذلك المسار الجديد الذي سيسلكه هذا الملف الحساس مستقبلا ، بعد أن شهد تجربة فاشلة بكل المقاييس ، أضرت كثيرا بالإقتصاد الوطني ، في مرحلة عصيبة وظروف إستثنائية ، لا تزال لحد الساعة ، تثير مخاوف الوقوع في مشاكل أخرى ، كلما فتح هذا الملف...لكن الدولة عازمة على طي صفحة الماضي ، والمرور إلى تجربة جديدة ، جادة وحقيقية ، في ما يخص تركيب السيارات ، لبعث التنمية ودعم خطة إنعاش الإقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة... يأتي هذا في ظل الطلب المتزايد على شراء السيارات ، وعليه فإن الإستجابة إلى متطلبات السوق من جهة ، ومجابهة تداعيات أزمة كورونا من جهة أخرى ، باتت تفرض ضرورة الفصل في هذا الملف المهم ، لأن الظروف الإستثنائية الحالية ، لا تحتمل التردد في هذه الحالة. نحو بعث النشاط لكن بشروط لقد عُلقت آمال كبيرة على مصانع تركيب السيارات في بلادنا ، التي تم اللجوء إليها ، لتفعيل حركة التنمية الإقتصادية ، وأيضا من أجل كسر الأسعار الملتهبة في السوق ، وجعلها في متناول أغلبية المواطنين ، لكن سرعان ما تغير هذا المسار في الإتجاه المعاكس ، وأخلط كل الحسابات و الأوراق ، وتبخر في نهاية المطاف ، حلم شراء سيارة لدى الكثيرين من ذوي الدخل المحدود ، ذلك أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر ، كان أغلى بكثير من أسعار السيارات المستوردة !! وهنا حمل رئيس الجمهورية المسؤولية للمتعاملين الإقتصاديين ، الذين لم يفوا بالتزاماتهم ، فيما يخص خلق مناصب الشغل للتقليل من حدة البطالة ، التي إقتصر التوظيف في مصانع تركيب السيارات ، على عدد هزيل ، لا يعكس حجم ملايير الدولارات التي إستهلكها إنشاء مصنع لتركيب السيارات ، ناهيك عن إرتفاع تكلفة المركبات...بسبب اعتماد مصانع تركيب السيارات على القطع المسوردة عوض المحلية الصنع ، وعليه فإن إعادة بعث عملية تركيب السيارات في بلادنا في المستقبل القريب ، بات مرهونا بمدى إحترام دفتر الشروط ، الذي ينص على ألا تقل نسبة الإدماج عن 40 بالمائة ، وكذا خلق آلاف مناصب الشغل ، وصناعة قطع غيار جزائرية. هاجس السوق والمواطن إن قطاع السيارات اليوم في مفترق الطرق ، بين العودة إلى تركيب السيارات ، وإعادة بعث النشاط في المصانع المغلقة منذ 2019، ومنها «رينو» الفرنسية، و «فولكس فاغن» الألمانية، و «هيونداي» و «كيا» الكوريتين الجنوبيتين، وكذا «إيفيكو» الإيطالية ، لكن بشروط وقوانين مضبوطة وأهداف محددة ، تصب في مصلحة الإقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء ، وبين تفعيل عملية إستيراد السيارات الجديدة ، لسد احتياجات السوق ، التي تشهد ضغوطات كبيرة بسبب إنعدام العرض ، والفصل في إستيراد المركبات المستعملة ، أقل من ثلاث سنوات ، تلبية للقدرة الشرائية لطبقة مهمة من الجزائريين...وعليه فإن المرحلة المقبلة كفيلة بأن تتضح فيها الرؤية ويرفع الغموض عن هذه الملفات المفتوحة في قطاع السيارات ، الذي يكتسي أهمية بالغة لإنعاش الإقتصاد الوطني ، والتخفيف من الآثار السلبية والخسائر التي تكبدتها خزينة الدولة بسبب أزمة كورونا.
