دولي:

فريق قايد صالح : الأزمة المالية تتطلب حلها في أحسن الآجال

نواقشوط - أكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ان الازمة التي تمر بها مالي نتج عنها تداعيات سلبية على الحالة الأمنية بالمنطقة مما يتطلب حلها "في أحسن الآجال".
وقال الفريق قايد صالح خلال أشغال الاجتماع الدوري لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر و مالي و موريتانيا والنيجر) المنعقد يومي 10 و 11 جويلية بنواقشوط أن "الأزمة التي يمر بها مالي نتج عنها تداعيات سلبية على الحالة الأمنية بالمنطقة".
وأضاف أن هذا الازمة "تتطلب حلها في أحسن الآجال حتى يتسنى لأصدقائنا الماليين استرجاع الاستقرار السياسي". كما يستلزم منا — يضيف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي— "واجب الجوار و الأخوة و الصداقة والتضامن معهم و تقديم الدعم و المساندة لهم في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة".
وفي هذا الخصوص أكد الفريق قايد صالح أن الجيش الوطني الشعبي "بصفته مؤسسة جمهورية للدولة الجزائرية يندرج تماما ضمن مسار المواقف الثابتة و الصريحة المتخذة في أعلى مستوى للسلطة السياسية و يعتبر ان حل الازمة المالية لا يكون إلا سياسيا بقرار من الماليين أنفسهم و بما يخدم مصالحهم كدولة ذات سيادة".
كما ذكر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في هذا الشأن "بأهم القرارات المتخذة على مستوى السلطات السياسية لبلدان المنطقة و داخل المنظمات الاقليمية و القارية ومنظمة الامم المتحدة نفسها حيث اجمعت على انتهاج حل سياسي في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية لهذا البلد الجار و الصديق مع التأكيد على العودة الى الشرعية الدستورية التي تمثل —كما قال— الاطار الطبيعي لمعالجة مسألة الفراغ المؤسساتي الذي يمر به هذا البلد".
وأضاف في هذا الاطار أن القرارات المتخذة بهذه الصفة قد "كرست بصراحة ووضوح تمسك بلدان المنطقة التكفل بهذه الازمة في اطارها الجهوي و هو الموقف الثابت الذي يمثل أساس استراتيجيتنا للتعاون و تنسيق النشاطات لمكافحة الارهاب و الجريمة لمنظمة".
من جهة أخرى، جدد الفريق قايد صالح قناعته بان الاستراتيجية المعتمدة "تبقى مواتية و تحتفظ بكل جدواها التي إن استلزم الأمر للتذكير مثلما أوضح، تمر في أول الأمر عبر التكفل بالتهديد الإرهابي من طرف كل بلد داخل إقليمه و بالاعتماد أولا على قواه و وسائله الخاصة مع الاندراج بالطبع في ديناميكية شاملة تعتمد على المساعدة المتبادلة و تظافر الجهود خاصة في مجال تبادل الاستعلامات".