بلعيز يؤكد من وهران على تعزيز الأمن والقضاء على البيروقراطية وتحرير المواطن من ثقل المستندات :

50 % من الوثائق المطلوبة لا يحكمها أي نص قانوني أو نظامي

* فروع لبلدية وهران لها كافة الصلاحيات
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية لدى لقائه بإطارات ومنتجي ولاية وهران على ضرورة القضاء على البيروقراطية وتحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين ومتابعتها وحسن استقبالهم، وأوضح أن وزارة الداخلية حددت خريطة طريق خاصة للنهوض بالإدارة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال تركيزها على متابعة عدة محاور هامة من ضمنها الأمن باعتبار أن الدولة سخرت إمكانيات مادية وبشرية معتبرة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لضمان الأمن والسكينة ليلا ونهارا وبكل مكان، وأشار في ذات الإطار أن القطاع يقوم بدوره على أكمل وجه وهي النتائج الملاحظة وعن جهود الجيش الشعبي الوطني الذي هم عيون ساهرة لحماية جميع الحدود وتأمينها وأكد على الاستقبال الأسبوعي للمواطنين بالبلديات والدوائر وكذا من قبل الوالي لحضور المجلس التنفيذي المعني، وأصر على أهمية الإصغاء لمشاكل المواطن وحلها في عين المكان، مع تدوينها ضمن سجل الشكاوى الذي ينظم وفقا لمعطيات خاصة سيكون محل مراقبة من قبل لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وصرح السيد طيب بلعيز أنه وجه تعليمات خاصة تقضي بضرورة تحرير المواطنين من المستندات والوثائق التي لا داعي لها علما أن وزارة الداخلية قامت بمسح للأوراق، وتوصلت إلى أن 80 بالمائة من الوثائق المطلوبة حاليا لا أساس لها ولا يحكمها أي نص نظامي أو قانوني وأشار إلى أن هناك دراسة للقوانين التشريعية والتنظيمية للوثائق التي تحكمها نصوص لالغائها أو تعديلها وتحديثها، على غرار شهادات الميلاد التي أكد أنها يجب أن تقدم في الملفات مرة واحدة مثالها مثال شهادة الوفاة وأن المواطن غير ملزم بتجديدها كل سنة، وبالنسبة لشهادات الميلاد الخاصة فنوه إلى أنه في أجل أقصاه نهاية شهر ديسمبر المقبل ستمنح لطالبها في الحين عبر مختلف البلديات وملحقاتها.
وفي سياق الحديث عن تحسين الخدمة العمومية، أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن ملف بلدية وهران كان يوم الأربعاء الماضي محور نقاش بوزارة الداخلية باعتبار أنها أضحت من ضمن أكبر البلديات على المستوى الوطني.
الأمر الذي يستدعي تخصيص فروع لها في انتظار التقسيم الاداري الجديد وستمنح كافة الصلاحيات للملحقات التي ستفتح على مستوى جميع الأحياء وتقدم نفس الخدمات التي تقدمها البلدية الأم، حتى فيما يتعلق بمقر الدائرة فهو غير ملائم حسب السيد طيب بلعيز ومن الضروري أن يدخل المقر الجديد حيز الاستغلال خاصة وأن هذا الأخير من شأنه أن يقدم خدمات ذات مستوى جيد للمواطنين .
باعتبار أنه سيتم دعمه بتجهيزات خاصة وكذا لاتساعه ومكان تواجده.