معسكر

2700قطعة أرض للبناء الذاتي شاغرة عبر الولاية منذ ثمانينيات القرن الماضي بالنسبة للبعض منها

أحصت مصالح الوكالة العقارية لولاية معسكر بالتنسيق مع البلديات , 2700 قطعة أرض مخصصة للبناء الذاتي , بقيت شاغرة لسنوات عديدة إذ يعود بعضها إلى الثمانينيات , ورغم ذلك لم يتحرك أصحابها لبناء مساكنهم مما يدل بالنسبة لمعظمهم أنهم لا يعانون من أزمة السكن ,التي تشكل الشغل الشاغل لحوالي 75000ألف نسمة بولاية معسكر ,
وفي تصريح للصحافة أشار المدير الولائي للوكالة العقارية , إلى أن 1500 من القطع الأرضية المحصاة , تتواجد بعاصمة الولاية معسكر , موضحا في نفس الصدد أن أصحاب هذه القطع الأرضية قد تجاوبوا مع الإعذارات الموجهة لهم , و بالتالي لم لم يبق من هذا العدد سوى 400 قطعة لم يشرع أصحابها في بنائها ببلدية معسكر .
و قد شكلت هذه العقارات الشاغرة وسط التجزئات الأرضية مشكلة مزمنة للسكان المجاورين لها , و كذا للسلطات العمومية لتعذر مباشرة تهيئة هذه التجزئات في وجود القطع الشاغرة , وهو ما دفع المسؤولين إلى القيام بعدة عمليات جرد لهذه العقارات و إعذار أصحابها عن طريق المحضرين القضائيين , إلا أن الإشكال استمر , لأن بعض هذه القطع الأرضية , انتقلت ملكيتها عبر عدة أشخاص مما صعب مهمة المحضرين , كما أكده لنا أحدهم ,
و لإرغام هؤلاء الملاك على التحرك , هدد والي ولاية معسكر الحالي , في عدة مناسبات , باسترجاع القطع الأرضية الشاغرة , و تخصيصها لإنجاز تجهيزات و مرافق عمومية , و هو إجراء كان مفعوله محدودا , ما دام نفس المسؤول قد كلف الوكالة العقارية الولائية بالتكفل بربط القطع الأرضية الشاغرة بمختلف الشبكات ( الصرف الصحي , الماء , الغاز ,الكهرباء ,وغيرها) بهدف إفساح المجال لإنجاز أشغال التهيئة الحضرية على مستوى الأحياء المعنية بهذا المشكل , على أن يفرض على أصحاب هذه القطع الأرضية الشاغرة , دفع تكاليف هذه التوصيلات مضاعفة قبل الحصول على رخصة البناء .
علما أن الكثير من أشغال التهيئة المنجزة ببعض الأحياء , قد ذهبت أدراج الحفر و إعادة الحفر من طرف أصحاب القطع الأرضية غير المبنية , المتأخرين في بناء مساكنهم .