بمناسبة العيد الوطني لبلادهلعمامرة عشية انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات بين أطراف النزاع بمالي في الجزائر:

هناك تشجيعات من كل الجوانب لحل شامل للأزمة وعودة الاستقرار

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس بالجزائر العاصمة أن المرحلة الأولى من المفاوضات الخاصة بالحوار المالي التي تمت بالجزائر العاصمة سارت على الطريق "الصحيح" ولاقت "تجاوبا ايجايبا".
وقال السيد لعمامرة في تصريح للصحافة عقب جلسة عمل مع ممثل عن هيئة الأمم المتحدة وعن الاتحاد الافريقي و عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تحسبا لإنطلاق المرحلة الثانية للحوار المالي اليوم بالجزائر ان الدورة الأولى من المفاوضات التي جرت من 17 إلى 24 يوليو المنصرم لاقت "تجاوبا ايجايبا داخل و خارج مالي بكل المقاييس".
وأوضح بخصوص جلسة العمل مع ممثلي الهيئات الثلاثة سالفة الذكر انها كانت "فرصة لتبادل وجهات النظر حول ما أنجز منذ التوقيع يوم 24 يوليو الماضي على خريطة طريق المفاوضات في اطار مسار الجزائر والاتفاق على وقف الاقتتال بين الاطراف المالية".
وأضاف أن الاجتماع كان بغرض "الوقوف عند هذه الانجازات" و أن كل الاطراف "توصلت الى الاستنتاج بأن العملية على الطريق الصحيح و أن التجاوب داخل مالي وعلى الساحة الدولية مع ما انتج في المرحلة الأولى من المفاوضات كان إيجابيا بكل المقاييس".
وأشار بالمناسبة الى "التشجيعات" الواردة من كل الجوانب لصالح حل الأزمة المالية , مبرزا أن جلسة المشاورات التحضيرية لإنطلاق المفاوضات بين الوفود المالية التي ضمت أيضا مسؤولي منظمات دولية وقارية متخصصة كانت "إطارا لتبادل أطراف الحديث حول تنظيم أعمال المرحلة الثانية من الحوار المالي".
وللاشارة تنطلق اليوم بالجزائر الجولة الثانية من مفاوضات سلام "جوهرية" بين الفرقاء الازمة في مالي وذلك في اطار المبادرة الجزائرية لدعم الحوار المالي- المالي الشامل من اجل التوصل الى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد.
ويأتي عقد المفاوضات "الجوهرية" بين أطراف النزاع المقرر اليوم استكمالا للمرحلة الأولى من الحوار بدعوة من الجزائر التي احتضنت فعالياته في الفترة من 17 إلى 24 يوليو المنصرم وتوج بتوقيع حكومة مالي و ستة حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و"اعلان وقف الاقتتال".