حميد ڤرين يعلن أن قانون الاشهار سيعرض على طاولة الحكومة ديسمبر المقبل

القانون الخاص بالصحفي قيد الاستكمال

"الجنوب الكبير" مشروع إعلامي عمومي جديد لعصرنة القطاع

أعلن، وزير الاتصال، حميد قرين، عن الانتهاء من إعداد قانون الإشهار من قبل اللجنة المكلّفة مؤكدا، أنه سيكون على طاولة الحكومة شهر ديسمبر المقبل، مشدّدا، بأن القانون الجديد سيفتح المجال للمهنيين فقط للاستثمار في قطاع الإشهار، كما كشف، المسؤول الأول في قطاع الاتصال عن جملة من الإجراءات والتدابير والمشاريع الجديدة لعصرنه القطاع بما فيها مشروع إعلامي عمومي تحت تسمية "الجنوب الكبير".
وتوقّف، حميد قرين، امس، مطوّلا خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة عند جملة من المشاريع التي من شأنها عصرنة القطاع، مؤكدا، أن جريدتي " المساء" و"أوريزون" بصدد إطلاق مشروع يتمثّل في جريدتين إلكترونيتين كبيرتين تحت عنوان "الجنوب الكبير"، موضحا، أن "المشروعين قيد الاستكمال لاسيما مشروع أوريزون الذي قد يتم تدشينه الأسبوع المقبل"، موضحا بأن "الجنوب الكبير" هو عبارة عن صحيفة تهتم في حدود 70 بالمئة بنشاطات سكان الجنوب، مبرزا، أن "المشروع في غاية الأهمية كونه سيسمح بتلقي معلومة صحيحة وواقعية ولها مصدر حول
الجنوب الكبير وحتى لا يترك فضاء الاتصال هذا للوكالات الأجنبية"، موضحا، أنه طلب من مسؤولي هاتين الصحيفتين "تسخير كل الوسائل وتعدي المستحيل في مجال الإعلام"، مضيفا، أن الأمر يتعلق "بأخبار مؤكدة ومعروفة المصدر" ملفتا انتباه مسؤولي الصحيفتين إلى أنه ليس هناك رقابة سوى رقابة "الضمير والقانون".
في سياق آخر وحول قانون الإشهار الجديد، أكد، وزير الاتصال، حميد قرين، عن الانتهاء من إعداد قانون الإشهار من قبل اللجنة المكلفة على أن يكون على طاولة الحكومة شهر ديسمبر المقبل، موضحا، بشأنه انه تم إعداد القانون الجديد للإشهار، مضيفا، أن هذا القانون سيمكن من القضاء على فوضى الإشهار الذي أصبح يتخبط فيه القطاع، متعهدا خلال تدخله بأن القانون الجديد سيفتح المجال للمهنيين فقط للاستثمار في قطاع الإشهار.
وبعد ان اعترف، وزير الاتصال، بوجود بعض المشاكل في الشبكة الإذاعية ببعض ولايات الجنوب، أكد قرين عن اتخاذ إجراءات جديدة لإصلاح خلل الترددات الإذاعية في المناطق الحدودية، موضحا، أن الوزارة تسعى من خلال مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي لتدارك وإصلاح هذا الخلل، وفيما يتعلق بوكالة الأنباء الجزائرية، أيّد، الوزير المشروع الحالي للوكالة والمتمثّل في عصرنة "سمعي بصري ومتعدد الوسائط"، مبرزا، انه بالإضافة إلى الحضور "المتنامي والمتميز" لوكالة الأنباء الجزائرية عبر الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي تطرق الوزير إلى مشروع فتح مكاتب
جديدة بالخارج، ووصف هذه المكاتب بالخارج "بالإيجابية لإسماع صوت الجزائر" موضحا أنه سبق له وأن اجتمع بمسؤولي وأج وصحف أخرى مثل المساء وأوريزون "لإنعاش هذا القطاع".
وبخصوص ضبط القطاع الاتصالي بالجزائر أن هناك مشاريع قوانين قيد الاستكمال منها قانون الصحفي ومرسوم اجراءات تراخيص لاستيراد الإصدارات الاجنبية اضافة الى مشاريع قوانين أخرى مرتبطة بالنشاط السمعي البصري وكذا بمجلس الاتصال (...) وفيما يتعلق بالتكوين شدد الوزير على ضرورته لاسيما بالنسبة للصحفيين وأعلن عن برنامج للدورات التكوينية لهذه الفئة ، مذكرا بتخصيص 2٪ من رقم أعمال الصحف للتكوين كما تطرق حميد ڤرين الى مسألة تشويش الإذاعات الأجنبية على الإذاعات المحلية مؤكدا وجوب وضع حد لهذه الممارسات.