مناقشة قانون الإشهار ديسمبر المقبل وتحسين الترددات الإذاعية بالجنوب

أكد أن الوزارة تسعى لعصرنة وإصلاح القطاع، قرين يكشف

كشف أمس، وزير الاتصال حميد قرين عن عدة مشاريع تخص عصرنة القطاع، معلنا عن مشروع إعلامي عمومي تحت تسمية »الجنوب الكبير«، مؤكدا في نفس الوقت عن اتخاذ إجراءات جديدة لإصلاح خلل الترددات الإذاعية في المناطق الحدودية.
أعلن حميد قرين خلال حلوله ضيفا على برنامج »مئة بالمائة إعلام« » للإذاعية الوطنية عن الانتهاء من إعداد قانون الإشهار من قبل اللجنة المكلفة، مؤكدا انه سيكون على طاولة الحكومة شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف قرين، انه تم إعداد القانون الجديد للإشهار، وان هذا القانون سيمكن من القضاء على فوضى الإشهار الذي أصبح يتخبط فيه القطاع، متعهدا خلال تدخله بأن القانون الجديد سيفتح المجال للمهنيين فقط للاستثمار في قطاع الإشهار، مقرا في نفس الوقت بوجود بعض المشاكل في الشبكة الإذاعة ببعض ولايات الجنوب، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي لتدارك وإصلاح هذا الخلل.
وفيما يتعلق بوكالة الأنباء الجزائرية، قال الوزير »إن وكالة الأنباء الجزائرية لها مشروع عصرنة السمعي بصري ومتعدد الوسائط وهو مشروع أؤيده كليا«، بالإضافة إلى الحضور المتنامي والمتميز لوكالة الأنباء عبر الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي تطرق الوزير إلى مشروع فتح مكاتب جديدة بالخارج، واصفا هذه المكاتب في الخارج بالإيجابية لإسماع صوت الجزائر، موضحا أنه سبق له وأن اجتمع بمسؤولي الوكالة وصحف أخرى مثل »المساء« و»أوريزون« لانعاش هذا القطاع.
وفي تطرقه إلى الصحيفتين الوطنيتين »أوريزون« و»المساء«، أعلن الوزير أنهما ستطلقان قريبا جريدتين إلكترونيتين كبيرتين تحت عنوان »الجنوب الكبير«، مضيفا»المشروعين قيد الاستكمال لاسيما مشروع »أوريزون« الذي قد يتم تدشينه الأسبوع المقبل«، موضحا بأن »الجنوب الكبير« هو عبارة عن صحيفة تهتم في حدود 70 بالمائة بنشاطات سكان الجنوب.
وفي هذا الصدد، أضاف الوزير، »أن المشروع في غاية الأهمية كونه سيسمح بتلقي معلومة صحيحة وواقعية ولها مصدر حول الجنوب الكبير وحتى لا يترك فضاء الاتصال هذا للوكالات الأجنبية«، موضحا أنه طلب من مسؤولي هاتين الصحيفتين تسخير كل الوسائل و تعدي المستحيل في مجال الإعلام. كما أكد وزير الاتصال حميد قرين أن الأمر يتعلق بأخبار مؤكدة ومعروفة المصدر، ملفتا انتباه مسؤولي الصحيفتين إلى أنه ليس هناك رقابة سوى رقابة الضمير والقانون.