المجلس الأعلى لحقوق الانسان

المكسب المتجدد

أفرد مشروع التعديل الدستوري المقترح على البرلمان الجزائري من أجل مناقشته و المصادقة عليه حيزا وافيا لمسألة حقوق الانسان بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان يوضع تحت سلطة رئيس ألجمهورية توكل له مهمة مراقبة الحقوق و الحريات و دراسة الحالات التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه دون التداخل مع السلطات القضائية .
و ثمن عديد الملاحظين من المحاميين و رجال القانون و المهتمين بهذا المجال إلحاق هذه الهيئة القانونية برئاسة الجمهورية من أجل متابعة دقيقة و تلافي الخروق التي قد تحدث.كما أن هذا المجلس يتمتع بالاستقلالية المالية و الإدارية. .
و تأتي ترقية حقوق الإنسان في الجزائر طبقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
من أجل مراقبة و تقييم الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و وقعتها وكانت مقرة في الدساتير السابقة و تم إثراؤها وفقا للتحولات العالمية في هذا المجال .
و قد أوكلت للمجلس الأعلى لحقوق الانسان القيام بكل مسعى في حالة المساس بحقوق الإنسان .
وتأدية كل عمل عندما يلاحظ اختراقات ما في مجال احترام حقوق الإنسان أو يخطر بذلك منت قبل المواطنين أو هيئات معينة و يعد تقارير سنوية في شأنها يبلغها لرئيس الجمهورية و يقترح أيضا الحلول.
التقرير السنوي حول وضع حقوق الإنسان الموجه لرئيس الجمهورية ينشر بعد شهرين من إيداعه بعد تصفيته من القضايا التي تكون محل تسوية.
من مرصد إلى مجلس أعلى ملحق بالرئاسة
و معلوم انه يتوافر في الجزائر نمطان من مؤسسات حقوق الإنسان ، وهما: المؤسسات الوطنية ، والمنظمات غير الحكومية. وقد تم تأسيس "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها " بموجب مرسوم رئاسي صدر في 25 مارس 2001 ، باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، تضطلع بمهام استشارية تتعلق بالرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال حقوق الإنسان , وتم تشكيلها على أساس تعددي ، وتقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات الوطنية . والمشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى أجهزة الأمم المتحدة بموجب التزاماتها المتفق عليها. وتقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية. 
كذلك فقد شهدت الجزائر نشأة عدد من منظمات حقوق الإنسان تتنوع اختصاصاتها ؛ فبعضها يعمل باختصاص عام مثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعضها يتخصص في النهوض بحقوق فئات معينة مثل : جمعية نور لحماية وترقية حقوق الإنسان وبينها فرع لمنظمة "العفو الدولية/الجمعية الجزائرية .
و تأتي التعديلات التي تقترحها مواد الدستور المقبل طبقا لتوقيع الجزائر و مصادقتها على عديد الاتفاقيات و المواثيق الدولية في مجال الحقوق و الحريات حيث صدّقت على جل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في أول دستور للجمهورية الجزائرية المستقلة لعام 1963 ، وبذلت جهودا وخطوات بارزة في سبيل ترقية وحماية حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي في إطار تفاعلها مع المنظومة الأممية الدولية وأجهزتها.