لدراسة و مناقشة عدد من مشاريع القوانين المبرمجة في الدورة الربيعية

المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الإثنين المقبل الجزائر

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الإثنين المقبل, لدراسة و مناقشة عدد من مشاريع القوانين المبرمجة في الدورة الربيعية, ل"تكييفها" مع التعديلات الدستورية الجديدة, حسب ما أفاد به الخميس بيان للمجلس.
و أشار البيان الذي صدر عقب اجتماع مكتب المجلس برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة, رئيس المجلس, ان يوم الاثنين سيخصص لتقديم و مناقشة مشروع قانون التقييس ليخصص يوما الثلاثاء و الأربعاء للإستماع إلى تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي و النقدي للبلاد.
و ستعقد يوم الخميس 24 مارس الجلسة نصف الشهرية المخصصة لطرح الأسئلة الشفرية.
و شدد السيد ولد خليفة خلال اجتماع المكتب على "ضرورة عدم ادخار أي جهد للقيام بما تتطلبه دراسة و مناقشة مشاريع القوانين التي برمجت في الدورة الربيعية 2016".
و اعتبر في ذات الصدد أن "الكم الهائل من هذه المشاريع يستوجب من النواب تحمل مسؤوليات كبيرة", إذ سيقع --كما قال-- "على عاتقهم تكييفها مع الأحكام الجديدة للدستور و بالتالي استكمال صرح الإصلاحات التي أعطاها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, كل الأولوية و الاهتمام".
و في الأخير اطلع المكتب على قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب, كما اطلع في نفس الوقت على تصريح بشغور مقعد نائب آخر بسبب الإستقالة و نظر في عدد من القضايا المتعلقة بأشغال و نشاطات بعض اللجان الدائمة.