المشاركون يثمنون دور الجزائر في إستتباب السلم الإفريقي والدولي في اختتام ندوة وهران

حلول إفريقية للنزاعات الإفريقية

- آلية للوقاية والوساطة و قوة عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب بالقارة السمراء
تُوِّجَت أمس بوهران الدورة الرابعة للندوة عالية المستوى للسلم و الأمن بإفريقيا في ختام أشغالها بفندق "الميرديان" بجملة من التوصيات السياسية و القانونية لتحديد معالم خارطة الطريق المنشودة لإسكات الأسلحة في القارة السمراء في غضون 2020 .
و من أبرز هذه التوصيات محاربة الإرهاب و التطرف الفكري و العقائدي بوضع خطة شاملة و كاملة لا تقتصر فقط على التنسيق الأمني و الإستخباراتي بين هذه الدول مع ما لهذا الشق من أهمية بل لا بد حسب البيان الختامي للندوة الذي نال إجماع الحضور على تحديد أسباب التطرف و جذوره لإخضاعه لعملية اجتثاث هذا الورم الخبيث من رؤوس بعض المصابين به و خلق إطار قانوني لتعريف موحد للإرهاب بين الدول الإفريقية و الإعلاء من قيمة الدور التكاملي بين الاتحاد الإفريقي و منظمة الأمم المتحدة لخوض هذه المعركة الطويلة و الشاقة و المكلفة للقضاء على الجماعات المسلحة التي تتخذ من الأديان السماوية ذريعة و حجة لشرعنة اعتداءاتها و تبرير مجازرها . كما لم يفوت المشرفون على الندوة في بيانهم الختامي على إبراز أهمية الدعم المالي في محاربة الإرهاب و إخماد نيران الصراعات و الأزمات الملتهبة في عدة مناطق إفريقية كمالي و التشاد و دارفور و جنوب السودان و لن يتحقق ذلك إلا بالتزام جميع الدول بتسديد اشتراكاتها المالية في صندوق السلام الإفريقي بطريقة شفافة و دائمة و الأمر سيَّان بالنسبة للهيئات الدولية و بالخصوص منظمة الأمم المتحدة بكل فروعها الإقليمية المطالبة بتقديم يد المساعدة للقارة السمراء .
كما أعلت الندوة من شأن مبدأ الوقاية من خلال الإسراع في وضع القوة الإفريقية العسكرية في المجال العملياتي حتى تكون طرفا رادعا و واقيا من أي تجاوزات و خروقات بالإضافة إلى مبدأ الوساطة و توجيهات لجنة الحكماء في حل النزاعات و حلحلة الأزمات على مائدة المفاوضات بالطرق الودية و عبر القنوات الشرعية التي لا بد من أن يكون الإتحاد الإفريقي شريكا فيها باعتباره يمثل الصوت الموحد و الشرعي المخول له الكلام باسم القارة .
و حتى لا يبقى إسكات السلاح مجرد شعار يحمل بين أحرفه أماني و تطلعات الملايين من ضحايا الإرهاب و الحروب الإقليمية و الأهلية وضع البيان الختامي تصورا تنمويا شاملا للقارة يمس جميع المجالات و القطاعات كتعزيز الديمقراطية و حقوق الانسان و ترقية دور المرأة و حماية الطفولة و احترام المؤسسات الدستورية المنتخبة. هذا وشدَّد المشرفون على الندوة على ضرورة المزيد من التنسيق بين الدول الإفريقية الثلاثة المشاركة في مجلس الأمن الدولي بصفتها دول غير دائمة العضوية و هي السنغال و مصر و إثيوبيا التي ستحل محل أنغولا في الشهر المقبل و بين مجلس السلم و الأمن التابع للإتحاد الإفريقي لإسماع صوت موحد يرافع عن مصالح و تطلعات القارة السمراء .