"الجزائر تتخذ جميع الإجراءات لتأمين حدودها"

ولد قابلية

*تقديم مشروع مرسوم خاص بالكوارث الطبيعية
أكد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، ما قاله وزير الخارجية المالي في زيارته أول أمس للجزائر، بأن الوضع في منطقة الساحل خطير ومقلق، "تخص بلده مالي وليس الجزائر، مؤكدا أن الجزائر تتخذ جميع الإجراءات من أجل تأمين حدودها وترابها الوطني.
قال، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، في تصريح على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، بالعاصمة، أن ما كان يقصده وزير الخارجية المالي في تصريحه "أن الوضعية الأمنية في منطقة الساحل تظل خطيرة ومثيرة للقلق وتستدعي أن نكثف جهودنا بشكل أكبر حتى نتمكن من إيجاد الأجوبة المناسبة لهذه الوضعية" يخص بلاده مالي في تقييمه للوضع الأمني بالمنطقة، "ومن حقه ذلك"، معلنا بأن الجزائر تقوم باتخاذ كافة التدابير لتأمين حدودها وكافة القطر.
في سياق، آخر، نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إشراك الأحزاب السياسية في عملية صياغة مشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات، مؤكدا "أن وزارة الداخلية ليس لديها أي اتصال مع الأحزاب السياسية"، موضحا أن الورشات الخمسة انطلقت في العمل، وهي تقوم بإعادة النظر في النصوص المذكورة سالفا، بغرض الخروج بنصوص معدلة ستكون عبارة عن مشاريع تمهيدية، ليتم تمريرها على البرلمان، موضحا بأن الوزارة التي يشرف عليها ستعمل على تقديم مقترحاتها، "وبإمكان جهات أخرى أن تدلي بمقترحاتها أيضا وتقدمها للحكومة".
وفي رده على سؤال شفهي متعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة الكوارث الطبيعية، أعلن، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن إنشاء مرصد وطني لمواجهة الكوارث الطبيعية ذات المخاطر الكبرى، معلنا انه سيتم تقديم مشروع مرسوم جديد خاص بمواجهة الكوارث الطبيعية الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء، يتضمن إنشاء مرصد للكوارث الطبيعية الكبرى يشمل كل التدابير التي ينبغي اتخاذها لمواجهة كل أشكال الكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات.