تعليمات للمتابعة المباشرة للعمل الإداري

ولد قابلية في ندوة صحفية

*خلايا لتنفيذ التوصيات والتقسيم الإقليمي غير ممكن.
*الجماعات الإرهابية فقدت قدرتها ومرسوم حراسة الحظائر سيطبق قريبا.
*رفض طلبات منح الإعتماد لأحزاب جديدة.
أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الخميس بالجزائر العاصمة الولاة المنتدبين بالمتابعة المباشرة لسير العمل على مستوى مقاطعاتهم من أجل وضع حد للفوضى وتسهيل استخراج الوثائق الإدارية على المواطن.
وخلال ندوة صحفية نشطها عقب إختتام أشغال إجتماعه مع الولاة استعرض السيد ولد قابلية مضمون اللقاء المصغر الذي عقده مع الولاة المنتدبين وولاة المدن الكبرى، مشيرا إلى أنه "حمل الولاة المنتدبين مسؤولية النزول شخصيا إلى الشبابيك و متابعة ما يحدث".
وبخصوص "دوامة المشاكل" التي أصبحت تطبع سير العمل الإداري ألقى الوزير باللائمة على أعوان الإدارة الذين "يفسدون الجو نتيجة جهلهم للإجراءات و التعليمات" معربا عن تذمره من استفحال ما أسماه ب"جمهورية الحجاب".
واعتبر السيد ولد قابلية الولاة المنتدبين "ركيزة الإدارة" مضيفا بأن المسؤولين في الجزائر أصبحوا اليوم مقتنعون "بأنه لا بد من وضع المواطن في المكانةالتي يستحقها".
وأكد وزير الداخلية أن كل الإجراءات التي تم اقتراحها للتكفل بمطالب المواطنين لا سيما تلك المتعلقة بالسكن والعمل ستحظى بالمتابعة من طرف خلايا سيتم إنشاؤها لهذا الغرض على مستوى الإدارات المعنية(...).
كما أكد أن التقسيم الإداري للإقليم غير ممكن حاليا وخاصة لأسباب تقنية. وأوضح السيد ولد قابلية أن "المسألة المتعلقة بالتقسيم الإداري غير مطروحة الا انها غير ملغاة بأي حال من الاحوال والذي يحول دون تجسيدها هو غياب التأطير".
وأوضح السيد دحو ولد قابلية أن الجماعات الارهابية فقدت الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بفضل جهود مصالح الأمن.
وصرح أن "الجماعات الارهابية التي يعود تاريخ وجودها إلى التسعينات فقدت اليوم الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بداخل الوطن بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن التي تسهر دوما على احتواء تحركاتها".
وأعطى في سياق آخر تعليمة للولاة بغية توزيع السكنات العمومية الايجارية المنتهية.
وقال أنه أعطى تعليمة للولاة بغية اعداد رزنامة لهذه العملية مع العمل على توزيع عملية التسليم على عدة مراحل.
وأعلن أن مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بنشاط حراسة الحظائر وأماكن توقف السيارات هو معروض حاليا على الحكومة وسيتم تطبيقه في الايام المقبلة .
هذا وأكد وزير الداخلية بأن نصف الأحزاب المعتمدة حاليا ستحل لو جرى تطبيق القانون حرفيا مجددا تأكيده بأن رفض طلبات منح الإعتماد لأحزاب جديدة مرده عدم توفرها على الشروط المطلوبة.