ورقلة: مليون نخلة لإنتاج أكثر من 100 ألف طن/ سنويا من التمور آفاق 2027

أدرج مشروع يستهدف غرس مليون (1) نخلة مثمرة بهدف تحقيق أزيد من 100 ألف طن سنويا من التمور إلى آفاق 2027 بولاية ورقلة من شانه تعزيز قدرات إنتاج الولاية من التموري وإعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية في الجزائري والمساهمة في استحداث الثروة ومناصب الشغل ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.
ويعد هذا المشروع الذي سيعزز قدرات إنتاج الولاية من التموري ويرتقب تجسيده على مساحة إجمالية قوامها 8 آلاف هكتار موزعة عبر أقاليم عدة بلدياتي بغلاف مالي قدر بثلاثة (3) مليار دجي بمثابة “تحدي حقيقي” ضمن الجهود المبذولة من أجل إعادة بعث هذه الشعبة الفلاحية في الجزائر والمساهمة في استحداث الثروة ومناصب الشغل وذلك في إطار تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، كما أوضح رئيس غرفة الفلاحة بالولاية عقبة شكري بوزياني.
وفي هذا الصددي أطلقت حملة تحسيسية واسعة النطاق بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بغية إشراك جميع الفاعلين المعنيين، على غرار الفلاحين والبلديات والمؤسسات المالية والبنوك في عملية تجسيد هذا المشروع “الطموح ” يؤكد ذات المتحدث. وقد جرى غرس ما يقارب 15.000 فسيلة من أشجار النخيل منذ شهر مارس الماضي وذلك على مستوى عدة محيطات فلاحية من بينها محيط ”أحمد درينة” (بلدية حاسي بن عبدالله) وقاسي الطويل (بلدية حاسي مسعود). وتحتل ورقلة المراتب الأولى من بين الولايات المنتجة للتمور على المستوى الوطني كما ونوعاي حيث تحصي أزيد من
6ر2 مليون نخلة منها 2.184.011 نخلة منتجة مغروسة على مساحة إجمالية قوامها 24.140 هكتار في حين تصل كميات الإنتاج السنوي إلى نحو4ر1 مليون قنطار من التموري حسب ذات المسؤول.
ويشمل هذا الإنتاج عدة أصناف من التمور خصوصا الرئيسية منها وفي مقدمتها دقلة نور بتعداد 1.432.815 نخلة بالإضافة إلى الغرس (تمور رطبة) والدقلة البيضاء (تمور جافة) ب1.183.612 نخلة موزعة على مساحة قوامها 11.077 هكتار ي مثلما أشير إليه.
وتشكل هذه الشعبة أبرز المقومات الاقتصادية ” العريقة” والتي ستظل النشاط الفلاحي الممارس بكثرة محلياي كما أكد ذات المتحدث، لافتا إلى أن هذا النشاط الفلاحي لم يرقى ûحسبه “بعد إلى المكانة التي تليق به” كمنتوج من شأنه تموين السوق الوطنية بصفة منتظمة والتموقع جيدا كمنتوج يستجيب للمعايير الدولية ويحمل قدرا من التنافسية في الخارج . وأبرز السيد شكري بالمناسبة أهمية فتح المعبر الحدودي البري الجزائري-الموريتاني الذي من شأنه أن يعطي نفسا جديدا لتصدير التمور الجزائرية نحو العمق الإفريقي. وتحظى شعبة زراعة النخيل بعناية كبيرة من قبل السلطات العمومية، ويترجم ذلك بإطلاقها لعدة برامج ومبادرات لفائدة الفلاحية خاصة في مجال تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي ومحاربة الأمراض الطفيلية التي تصيب النخيل، على غرار ”البوفروة” و”دودة التمر”.
.. ضرورة التوجه نحو المكننة وتكثيف حملات التوعية للمحافظة على ثروة النخيل
وبهدف التقليل من الصعوبات المسجلة ميدانيا فيما يخص نقص اليد العاملة المؤهلة، بما في ذلك متسلقي النخيل شدد رئيس غرفة الفلاحة بالولاية على ضرورة التوجه إلى المكننةي بالإضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحين حول التكفل الأمثل والاعتناء بهذه الثروة من خلال صيانة النخيل والمعالجة النباتيةي فضلا عن تشجيع الصناعة الغذائية في مجال توضيب التمور وإنتاج مختلف المواد المستخلصة من التمور (عسل وسكر المائدة والمربى والخل والكحول وعلف الحيوانات وغيرها).
وبخصوص تنظيم الشعبة، أكد السيد شكري بوزياني أن هناك مساعي تتجه نحو استحداث تعاونية لتوحيد نحو7 آلاف منتج تمور منخرط لدى الغرفة، مشيدا في الوقت ذاته بالتدابير التي اتخذتها المصالح الولائية بغية تسريع وتيرة العملية المتعلقة بتسوية وضعية العقار الفلاحي.
ويتوخى من خلال هذه التدابير التي تندرج في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 162 المؤرخة في 13 فبراير 2013ي والتي تتضمن إعادة تفعيل الجهاز المتعلق بالعقار الفلاحي في الولايات الصحراويةي رفع العراقيل والصعوبات المسجلة في الميدان والتي تتمثل أساسا في الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية إلى جانب السماح للفلاحين الذين يزاولون نشاطهم بهذه المستثمرات الفلاحية الحصول على عقود امتياز تمكنهم من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة ضمن مختلف البرامج التنمويةي مثلما جرى توضيحه.