معاذ بوشارب: “النظام الداخلي يجب أن يحظى بتوافق كل التشكيلات السياسية”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, معاذ بوشارب, أمس، الأحد، بالجزائر العاصمة, أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “يجب أن يحظى بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس”.
وقال بوشارب خلال اجتماع للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسه عمار جيلاني, رئيس اللجنة, في إطار دراسة أحكام مشروع النظام الداخلي, أن هذا الأخير “يجب أن يحظى بقبول وتوافق كل الرؤى والتشكيلات السياسية الممثلة في المجلس”.
وأضاف أن “الأحزاب التي تشكل الأغلبية البرلمانية وأحزاب المعارضة مطالبة بالعمل معا وفق منهج سليم تكون فيه رؤية توافقية بين الجميع” حول النظام الداخلي الذي قال بشأنه أن “الجلسة العلنية هي الفاصلة في كل التعديلات المطروحة بخصوصه”, داعيا إلى “الوصول إلى رؤية تشمل كل التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس وعددها 35 تشكيلة”.
وعن المواد التي هي “محل نزاع أوخلاف”, كشف رئيس المجلس أنها “تتعلق بالإجراءات العقابية المتصلة بعدم حضور الجلسات وكذا عدد النواب الذين يشكلون مجموعة برلمانية”, مؤكدا في هذا الصدد “ضرورة السماح للمعارضة بالتعبير عن رأيها وفق توجه الانفتاح الذي كرسه دستور 2016”.
يذكر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الثلاثاء الماضي برئاسة السيد معاذ بوشارب لدراسة “التعديلات المقترحة على مشروع القانون الداخلي للمجلس الذي تعكف لجنة الشؤون القانونية على دراسة أحكامه من أجل تكييفها مع الدستور الجديد ومع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”.
…وفد برلماني يشارك بالمؤتمر الثامن حول البرلمان الالكتروني بجنيف
يشارك وفد برلمانيّ عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة في المؤتمر الدّوليّ الثّامن حول البرلمان الإلكترونيّ بمدينة جنيف السويسرية، منذ اليوم وحتى الخامس من الشهر الجاري، حسب ما أفاد به أمس، الأحد بيان لمجلس الأمة.
وحسب البيان يهدف هذا المؤتمر الذي يحمل عنوان : “البرلماني التّكنولوجيا والابتكار” المنظّم من طرف الإتحاد البرلمانيّ الدّوليّ الى طلاق التّقرير العالميّ 2018 حول البرلمان الإلكترونيّ وكذا إطلاق مركز الابتكار في البرلمان. ويسعى الى تحقيق أهداف أخرى من بينها التّطوّرات الجديدة في أدوات التّكنولوجيا للبرلمانيّين والاستماع إلى طلبات المواطن والاستجابة لها وكذا الذكاء الاصطناعيّ في إدارة الوثائق التّشريعيّة.