أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا بن زروقي، بالجزائر العاصمة، بأن هيئتها تلقت منذ تأسيسها، 1339 شكوى تخص تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان. وفي محاضرة ألقتها بالمدرسة الوطنية للإدارة، تمحورت حول عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أشارت السيدة بن زروقي إلى أن هيئتها التي تتكفل باستقبال الشكاوى ذات الصلة بالمساس بحقوق الإنسان، أحصت منذ استحداثها (سنة 2017) 1339 شكوى، عولجت 954 منها. وشددت في هذا الإطار على أهمية إدراك الأفراد لحقوقهم والتقرب من المجلس في حال حدوث تجاوزات، خاصة وأنه يعد هيئة دستورية تعنى بالتكفل بالشكاوى المقدمة من قبل أي فرد مقيم فوق التراب الوطني، عن طريق إحالتها على السلطات الإدارية المعنية والسلطات القضائية في حال ما اقتضى الأمر ذلك. وفي هذا الإطار، يقوم المجلس الذي أنشأ بموجب دستور 2016، عن طريق مندوبياته التنفيذية، بزيارات فجائية لأماكن الحجز ومراكز الإيواء ونقاط تواجد اللاجئين، توضح السيدة بن زروقي التي توقفت عند التقارير “المتحاملة” على الجزائر والمعدة من طرف منظمات غير حكومية “تكتفي بتقديم تقارير مبنية على رسائل مجهولة المصدر في الكثير من الأحيان، دون أن تكلف نفسها عناء التنقل ميدانيا لمعاينة الحالات التي تم رصدها”. وقد كانت هذه التقارير “المغلوطة” -تقول السيدة بن زروقي- أحد أسباب تراجع تصنيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة إلى الرتبة (ب) في سلم مبادئ باريس التي تعد المصدر الرئيسي لقواعد سير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المرتبة التي تعني أن عمل الهيئة “مطابق جزئيا” لهذه المبادئ. غير أنها شددت من جهة أخرى على أن ما حدث “لن يثني الجزائر عن بذل مجهودات أكبر من أجل استرجاع المرتبة (أ) التي كانت تحوز عليها من قبل”، حيث أنها “تسعى ولا تزال إلى تطبيق التوصيات الصادرة في هذا الاتجاه”، على غرار دسترة هيئتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتوسيع صلاحياتها، فضلا عن جعل رئيسها منتخبا من طرف نظرائه بدل التعيين، إلى غير ذلك من الإجراءات. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم استحداثه ضمن التعديل الدستوري الأخير، حيث يعد هيئة مستقلة إداريا وماليا توضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور. ويتولى المجلس، مثلما تنص عليه المادة 199 من الدستور، مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، فضلا عن دراسة كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أوتبلغ إلى علمه مع القيام بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، لكن دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية. ويتشكل المجلس الذي خلف اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية ورئيسا غرفتي البرلمان وأعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات والمنظمات المهنية وغيرها.
