الشروع في عملية رقمنة إدارات المالية لمجابهة التهرب الجبائي

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية السبت من البليدة، عن مباشرة عملية رقمنة إدارات المالية وذلك في مسعى مجابهة التهرب الجبائي.
وأوضح راوية، لدى إشرافه على الاحتفالات الرسمية الخاصة باليوم العالمي للجمارك (26 يناير من كل سنة)، أن”مصالحه باشرت عملية رقمنة إدارات المالية وذلك بهدف ضمان الاتصال الفعال بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة بهذا القطاع فضلا عن مجابهة التهرب الجبائي و زيادة إرادات الميزانية”. ودعا الوزير، في هذا السياق، كافة موظفي القطاع للانخراط في مسار عصرنة الإدارة في إطار ممارسة مهامهم النبيلة.
وقال المسؤول الأول عن القطاع أن “من شأن هذه العملية وتلك المتعلقة بالتسهيلات الجمركية التي أقرتها الجمارك الجزائرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المساهمة في القضاء على مختلف أشكال الممارسات البيروقراطية التي تؤثر على تطوير التجارة و المبادلات الخارجية”.
وأضاف”أن التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المصدرين منهم ستساهم في تقليص الأعباء الجمركية من جهة وكذا تطوير عملية التجارة الخارجية من جهة أخرى”، مؤكدا على ضرورة محاربة كافة أشكال البيروقراطية والعمل على تحسين مناخ الأعمال.
وأردف الوزير أنه “من بين أهم العوامل التي ألح عليها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار مسعى ترقية الاقتصاد الوطني خارج المحروقات هو التركيز على المحاربة الصارمة لكافة الممارسات البيروقراطية و كذا العمل على تسهيل التبادلات التجارية المشروعة والعمل الفعلي على محاربة كل المبادلات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني و التماسك الاجتماعي “.
وفي هذا السياق، اعتبر ذات المسؤول أن تنويع الاقتصاد الوطني يشكل”تحديا” كبيرا يتم العمل على تطبيقه وهذا في إطار تنفيذ عدة إصلاحات على مستوى مختلف القطاعات ووفقا للأولويات المحددة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن كل الأعمال و التدابير الهادفة إلى تطوير الصادرات “ترمي إلى المساهمة في استعادة التوازنات في ميزان المدفوعات.”
وفي هذا الصدد، أكد راوية أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية بالغة لتطوير نشاط وعمل المؤسسة الجمركية كفاعل أساسي على مستوى الحدود هذا بالتنسيق مع كافة الفاعلين الآخرين المتدخلين في عملية التجارة الدولية لاسيما ضمن المسارين البنكي و اللوجستيكي.
للإشارة، فقد تم في إطار هذه الاحتفالات التي حضرها كل من المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، و وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، وكذا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، منح قرارات للمتعاملين الإقتصاديين المعتمدين تضمن لهم الاستفادة من الإجراءات الجمركية المبسطة وكذا منحهم الأولوية في معالجة البضائع عند نقطة المراقبة وهذا بعد التأكد من استفائهم لجملة من الشروط والإلتزامات ، كما أشرف الوفد الرسمي على تدشين المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك بالبليدة وتقليد الرتب لفائدة إطارات الجمارك.
ب.م