بنك الجزائر يفضح أويحيى: “قدمنا حلولا بديلة للتمويل غير التقليدي”

انتقد تقرير البنك المركزي الأخير لجوء حكومة أحمد أويحيى لخيار التمويل غير التقليدي، والإفراط في سياسة طبع النقود، وقال البنك اللجوء الي هذا الاجراء بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بداية من منتصف سنة 2014، أثر سلبا في المالية العامة للدولة، وأدى هذا الوضع المالي إلى تآكل سريع من المخزون في الميزانية المتراكمة منذ سنوات، ما أدى الى تعليق العديد من مشاريع الأشغال.
وقال التقرير الصادر في الموقع الرسمي لبنك الجزائر إنّ الوضع المالي في الجزائر يختلف جملة وتفصيلا عن العديد من الدول التي انتهجت هذا النمط من التمويل المالي للخزينة وأعطى أمثلة كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، وقال إنّ حكومة أحمد أويحىى كانت تعتقد أن "الحد الأقصى لحجم التمويل غير التقليدي ينبغي أن يكون في حدود 1600 مليار دينار. وأشار إلى أنه خلال الخمس اشهر الاولى من سنة 2017 وصل مستوى التمويل غير التقليدي في بنك الجزائر إلى 657 مليار دينار. وبعد اعادة التمويل، المتمثلة في عمليات إعادة الحساب وفتح السوق وصلت الارباح الى 920 مليار دينار موزعة على الخزينة ودون اللجوء إلى التيسير الكمي.
واقترح بنك الجزائر في رده مناهج بديلة لتمويل الخزينة العمومية في المرحلة المتوسطة، بتطبيق المادة 53 من قانون المالية، وكانت النتائج على الخزينة العمومية مرضية ب 610 مليارات دينار في عام 2016، 920 مليار دينار في 2017 و1000 مليار دج في 2018. وتم إدخال المادة 45 مكرر في قانون المالية عام 2017، هذه السنة التي كانت فترة تعبئة الأموال فقط، ومنذ منتصف نوفمبر 2017 وحتى نهاية جانفي 2019، تم توفير مبلغ 6556.2 مليار دينار. تم استخدام مبلغ 2470 مليار دينار لتمويل العجز في الخزينة، للسنتين 2017 و2018 وجزئيًا، للسنة المالية 2019، بمبلغ 1.813 مليار دينار، ساهم في تسديد الدين العام للشركات سوناطراك وسونلغاز وسندات النمو مبلغ 500 مليار دينار، مخصص للصندوق الصندوق الوطني للمعاشات التقاعدية (CNR لإعادة تمويل ديونها فيما يتعلق CNAS في 8 جانفي 2018، بدأت عمليات استرداد السيولة هذه المعاملات تأخذ شكل ودائع في مدة تصل إلى 7 أيام، وتم تحديد كميات الأموال التي سيتم امتصاصها بواسطة بنك الجزائر والمزاد العلني.
وأشار التقرير إلى أنّ المعدل زاد من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة في 15 جانفي 2018، الاستخدام المناسب للتمويل غير التقليدي نتج عنه ارتفاع في سعر السوق ب 2.5 بالمائة في 7 أيام، ما جعل الحكومة تلجأ الى زيادة في معدل الاحتياطي الإلزامي لسنتين ب200 نقطة وبذلك وصل سعر السوق من 8 إلى 10 بالمائة. وخلال سنة 2018 سجلت شهر جانفي، أكبر زيادة، وبلغت الذروة في 6 فيفري ب 2000 مليار دينار.