الجزائر تواجه مظاهر الهجرة غير الشرعية من 44 دولة إفريقية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، عن ترحيل 1500 مهاجر غير شرعي اغلبهم من النيجر خلال الاسبوع الفارط، كاشفا عن توفير الظروف الصحية والنقل ومراكز الايواء.
وقال بلجود على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطن ان الجزائر اعتمدت استراتيجة جديدة لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين في الآونة الأخيرة بفضل مجهودات الدولة، مضيفا أن الحكومة اعدت استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المعاهدات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.
وفي معرض جوابه على أسئلة شفوية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أنه "تم ترحيل العديد من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات أغلبيتهم من دولة النيجر التي تربطها بالجزائر اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، مضيفا أن "بلادنا تواجه مظاهر الهجرة غير الشرعية من 44 دولة إفريقية، ما دفع الحكومة إلى تبني استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل الاحترام التام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين والسهر على إضفاء طابع المصلحة الوطنية على هذا الملف وكذا المحافظة على العلاقات المميزة للجزائر مع بلدان الجوار".
وفي ذات السياق، أرجع السيد بلجود أسباب توافد عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين لمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الأخيرة، إلى "بروز العديد من المؤشرات الخطيرة في منطقة الساحل، لاسيما استمرار الأزمات والصراعات، ما أدى إلى تفشي العدد من المظاهر السلبية".
وبهذا الخصوص، أفاد السيد بلجود بأن السلطات العمومية "قامت بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة الداخلية مكلفة خصيصا بمتابعة ودراسة ملف الهجرة غير الشرعية، راصدة أغلفة مالية معتبرة لترقية المناطق الحدودية الجنوبية".
كما أكد أن الدولة الجزائرية "توفر كل الظروف الملائمة لعملية الترحيل حفاظا على كرامة المهاجرين، وذلك من خلال إنشاء مراكز إيواء، تقديم الإطعام وتوفير النقل وإخضاعهم للمراقبة الطبية والتلقيح وتوفير المستلزمات الضرورية كالألبسة للأطفال".
من جهة أخرى، دعمت الجزائر –يضيف السيد الوزير– برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والذي مكن من تسهيل عملية ترحيل العديد منهم.
إلى ذلك، كشف وزير الداخلية عن قيام السلطات العمومية باتخاذ "تدابير تكميلية في إطار التشريع والتنظيم المعمول به، لاسيما ما تعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، متمثلة في تكثيف التحريات والمراقبة الدورية والتحكم في ممرات شبكات المهربين ومكافحة شبكات الإتجار بالبشر المتخصصة في نقل المهاجرين، لاسيما النساء والأطفال بغرض ممارسة التسول في الجزائر".
كما تشمل التدابير التكميلية "وضع حواجز مشتركة بين الشرطة والدرك الوطني عبر شبكة الطرقات الحدودية التي يسلكها مهربوالمهاجرين، تفكيك التجمعات السكنية الفوضوية للمهاجرين غير الشرعيين التي تنتشر فيها كل الآفات مع تفكيك شبكات إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المستودعات، الورشات والبنايات غير المكتملة وفي أي مكان آخر، وكذا مصادرة وسائل النقل المستعملة في عملية التهريب بصفة آلية".
وفي ذات الإطار، تنص التدابير المتخذة على "إقرار عقوبات مشددة ضد المهربين خاصة الحاملين للجنسية الجزائرية"، حيث شدد السيد الوزير على أن هذه التدابير "تتم بدعم وبفضل وحدات الجيش الشعبي الوطني التي تقوم بمجهودات جبارة خاصة على مستوى الحدود في التصدي للعصابات وشبكات الهجرة غير الشرعية".