قسنطينة: إحالة موظفين إثنين بالبلدية للعدالة لتورطهما في قضية فساد

أحالت مصالح الضبطية القضائية للأمن الحضري السابع التابعة لأمن ولاية قسنطينة شخصين (رجل وامرأة) يعملان بالبلدية للعدالة لتورطهما في قضية "إساءة استغلال الوظيفة وطلب وتلقي مزية غير مستحقة (رشوة) مع الشروع في اختلاس أموال عمومية"، حسب ما ورد الأحد في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني.
وأوضح ذات المصدر أن حيثيات القضية تعود لشكوى مدونة من قبل أحد تجار الجملة في مجال العتاد المكتبي وأجهزة الإعلام الآلي بخصوص قيام موظفين يبلغان من العمر 40 سنة لكل منهما ببلدية قسنطينة بطلب مزية غير مستحقة بحكم وظيفتهما والمتمثلة في تلقي مبلغ مالي بمناسبة اقتناء كمية معينة من عتاد مكتبي (1900 محفظة) بفواتير مضخمة وذلك للاحتفاظ بالفوارق لحسابهما الشخصي.
وجاء في ذات البيان بأن المتهمين قاما ب"الضغط على المعني بشيكات الدفع التي يعتبران السلطة المانحة لها كون الموظفة تشغل منصب رئيسة إحدى المصالح ببلدية قسنطينة وشريكها هوأمين المال لذات المصلحة".
وقد مكنت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الضبطية القضائية بعد إعداد خطة ميدانية من توقيف المعنيين متلبسين وهما بصدد الخروج من مقر عمل الضحية وبحوزتهما مبلغ مالي من المزية الغير مستحقة ليتم تحويلهما إلى مقر الأمن الحضري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت الإشارة إليه. وبعد إعداد ملف جزائي قدما المعنيان بموجبه أمام النيابة المحلية، يضيف بيان السلك الأمني.