موسى: يجب خلق مؤسسات قوية لاستكمال برنامج مليوني وحدة سكنية

دعا وزير السكن والعمران نور الدين موسى ، إلى ضرورة التركيز على تكوين وتنظيم مؤسسات قوية قادرة على الاستثمار في الموارد البشرية والعتاد والمعرفة للتمكن من استكمال تسليم مليونين و450 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج 2010-2014 بعدما تم تسليم مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي الماضي .
وقال امس، نور الدين موسى للقناة الأولى، أن وسائل الانجاز والمتابعة ليست كافية مقارنة بحجم البرامج التي نسعى إلى تحقيقها وكذا النقص في وسائل الدراسة نظرا للتقلبات المناخية التي تطلب منا مزيدا من الحذر والدقة في الدراسة مضيفا أن المؤسسات الجزائرية تحتاج إلى وقت لتجند كل الطاقات البشرية والمعرفية.
وأكد الوزير على أن الاستثمارات العمومية تمنح الفرصة لكل الفاعلين والمؤسسات العاملة في الميدان لتقوي نفسها وكذا لاستحداث مؤسسات أخرى جديدة على اعتبار أن المؤسسة هي سوق تطلب تنظيما ومعرفة وعتادا مشيرا إلى تزايد عدد المؤسسات المرخص لها بالعمل في ميدان البناء والسكن من 22 ألف مؤسسة إلى 34 ألف مؤسسة ،مضيفا أنه على الرغم من تزايد عدد المؤسسات من خلال استحداث 12 ألف مؤسسة جديدة غير أنها للأسف الشديد كلها مؤسسات صغيرة منها من تشغل أقل من 10 عمال وهذا العدد ضئيل جدا مشيرا إلى أنه من بين 34 ألف مؤسسة هناك 346 مؤسسة مؤهلة لانجاز مشاريع سكنية كبرى.
وفي سياق حديثه عن سكنات البيع بالإيجار طمأن الوزير كل من دفع قسط لوكالة عدل بأنه سيحصل على مسكنه وأن الأمور ستسير بصورة جيدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
كما ذكر الوزير بالبرامج المختلفة لوزارته ومنها برنامج 2010 -2014 المتعلق بانجاز مليونين و450 ألف وحدة سكنية منها مليون وحدة سكنية عمومية ايجارية ممولة كليا من الخزينة العمومية و900 ألف وحدة سكنية ريفية لمواكبة سياسة التجديد الريفي و550 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة وهذه المشاريع رصد لها غلاف مالي هام جدا يقدر ب 4 آلاف و500 مليار دينار جزائري بما يقارب 60 مليار دولار .
وفي رده عن سؤال يتعلق بكيفية استفادة المواطن من مختلف الصيغ الموجودة قال نور الدين موسى خلال نهاية برنامج الخماسي الماضي قمنا بتقييم للصيغ وتوصلنا إلى ضرورة دمج وتوحيد صيغة السكن التساهمي والسكن بصيغة البيع بالإيجار على اعتبار التقارب الموجود بينهما لتحقيق عدالة في إطار ما يسمى بالسكن الترقوي المدعم والموجه لجميع الشرائح التي يكون دخلها أقل من 6 مرات للحد الأدنى للدخل الوطني المضمون .