سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير الى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من اثار اجتماعية و اقتصادية. واوضحت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا أن النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ +4.2 % سنة 2021 في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3.98 %. واوضحت وثيقة وزارة المالية ان هذا الانتعاش "له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على اثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء". وحسب ذات المصدر، فان هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.1 بالمئة . وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات "+3.2 بالمئة في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +2.4 بالمئة المقرر في قانون المالية 2021. اما قطاع البناء فمن المتوقع ان ينمو ب(+3.8 بالمئة ) و الخدمات التجارية ب(+3.6 بالمئة ) سنة 2021. ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف "اتخذ خلال شهر مايو 2021 اتجاها تصاعديا" وهو وضع تعتبره "غير مسبوق" و "لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر". و حسب الوزارة، تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9،5 بالمئة ل 807،65 مليار دج بنهاية شهر ابريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737،69 مليار دج). وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج (بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020) منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص. و اكدت وزارة المالية أن "كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في افاق ضمان انتعاش مستديم". ..مزيد من الصادرات، قليل من الواردات من جانب آخر، سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة (05) الأولى من سنة 2021 حيث انتقل إلى -1.3 مليار دولار في نهاية مايو 2021 مقابل 3.9 مليار دولار أمريكي في نهاية ماي 2020، حسبما اكدته وثيقة وزارة المالية. و أضاف ذات المصدر أن هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد سيما تلك خارج المحروقات يبدو انه في الطريق الصحيح. ومن جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة + 32،7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة + 81،71 بالمائة. وبالتالي تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 72 بالمائة في نهاية مايو 2020. و عليه فان سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر الى مستويات تسمح ب"تعويض" الخسائر المسجلة سنة 2020 و الحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة، حسب بيان وزارة المالية. وللتخفيف من آثار الاجتماعية و الاقتصادية للأزمة الصحية لكوفيد-19، خصصت الدولة اعتمادات ميزانية للسنة المالية 2021، بما يناهز 530 مليار دج، حيث نجحت الدولة في التكفل باحتياجات السكان في مجال المداخيل والتغطية الاجتماعية و الصحية، حسب وثيقة الوزارة.
