بلعيز يلزم النواب بالاستقالة في حال تمسكهم بوظائفهم

أكد أمس الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية يهدف إلى استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة التشريعية المنصوص عليها في الدستور وكذا تعزيز دور البرلمان وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات ورفع جميع أشكال التبعية عن أعضائه لضمان استقلاليتهم وتفرغهم الكلي لممارسة مهامهم البرلمانية.
وكشف وزير العدل بلعيز في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة أن نص القانون العضوي الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية في عشرة مهام تتنافى مع العضوية في البرلمان واستثنى من هذا المنع بعض المهام والأنشطة المؤقتة التي لا تتنافى ممارستها مع مهام عضو البرلمان
من جانب آخر ألزم بلعيز في رده النائب بالبرلمان بغرفتيه إيداع تصريح يذكر فيه العهدة الانتخابية أو الوظائف و المهام والأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل مشيرا بأنه و في حالة ثبوت التنافي يمنح النائب فرصة الاختيار بين عهدته البرلمانية أو الاستقالة.
من جهة أخرى ارجع بلعيز نص المشروع إلى وجود المادة 112 من الدستور التي تحدد قانون العضوية وشروط استخلاف النائب في حال شغور المنصب معتبرا بان الكثير من الدول تستثني القطاع الخاص وتكتفي بالقطاع العام وقال أن الاستثناء من دونه في هذا المجال بالنسبة للجزائر هو اختيار سياسي يرجع لسببين هو وجود المادة الثالثة من القانون 01/01 الذي ينص في فقرته الثانية بوضع عضو البرلمان في حالة انتداب قانوني ويتفرغ كلية لمهامه التشريعية والرقابية .
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام بلعيز وخلال رده على تساؤلات النواب حول إجحاف القانون في حق بعض المهن كمهنة الطب وضرورة غلق الكثير من المصحات الخاصة قال الوزير أن نص القانون لا يشترط غلق المصحات والعيادات الطبية معتبرا أن المشروع يضع صوب اهتمامه النائب الذي يجمع بين مهامه كطبيب و مهامة كنائب في البرلمان بغرفيته مبررا أن الأمر فيه أشكال كبير ويشكل خطورة معتبرة على المريض الذي اعتبره بلعيز ضحية فراغ قانوني إذا اسقط نص القانون الموضوع لنقاش بحكم أن النائب له حصانة تحميه من أي مسائلة قانونية في حال ارتكب خطأ طبي .