الرئيس تبون يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية..إلتزام الجزائر "قوي" من أجل عالم بدون أسلحة وتجارب نووية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء روبرت فلويد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والوفد المرافق له، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
حضر اللقاء أحمد عطاف، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد عرقاب ، وزير دولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسيد منجي عبد الله الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
وعقب اللقاء صرح روبرت فلويد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "لقد كان لي الشرف الكبير أن التقي بالسيد الرئيس، تطرقنا إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والشراكة مع الدولة الجزائرية، الرئيس أكد التزام الجزائر القوي من اجل عالم بدون تجارب نووية، وعالم خال من الأسلحة النووية. إنه أمر مشجع لنا سماع هذه التصريحات القوية. من الواضح أن التزام السيد الرئيس نابع من مما تعرضت له الجزائر تاريخيا، 17 تجربة نووية أجريت على الأراضي الجزائرية، أنا كأسترالي أتفهم هذه الحقيقة لأن بلدي أجريت فيه كذلك 12 تجربة نووية، لقد اتفقنا على مواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال القادمة دون تجارب نووية ودون أسلحة نووية".
..تدشين المقر الجديد لمركز البيانات الوطني لمحافظة الطاقة الذرية
بحث وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد سبل تعزيز التعاون بين محافظة الطاقة الذرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولاسيما في مجال تبادل المعرفة والخبرات بين مراكز الوطنية للبيانات وتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وخاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والعلمي.
وبالمناسبة، محمد عرقاب بالجزائر العاصمة، المقر الجديد لمركز البيانات الوطني لمحافظة الطاقة الذرية. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد عرقاب أن هذا المركز الذي استحدث سنة 2003 يأتي في إطار "وفاء الجزائر بالتزاماتها بالمعاهدة حيث تعتبر محافظة الطاقة الذرية نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية فيما يخص نشاطات هذا المركز".
وهنأ الوزير في هذا الإطار "الأمانة التنفيذية للمعاهدة على التقدم الملحوظ الذي أحرزته في إنشاء وتطوير عناصر نظام التحقق، لاسيما نظام الرصد الدولي"، مبرزا انه ومنذ تصديق الجزائر على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 2003 "تواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائها في العالم من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحظر التام على التجارب النووية".
ويعتبر نظام الرصد الدولي بمثابة شبكة دولية تتألف أساسا من 321 محطة رصد و16 مختبرا نوويا مختصا ومخصصا لرصد الأنشطة النووية المحتملة، وهي شبكة تعتمد على تقنيات متطورة تشمل الرصد الزلزالي والصوتي المائي ودون الصوتي وتحاليل الطاقة المنبعثة من الأحداث الجيولوجية أو النووية سواء كانت تحت الأرض أوفي الغلاف الجوي أوتحت سطح البحر، وفق الشروحات التي قدمها للصحافة السيد اسماعيل قريشي، مدير الدراسات بالمحافظة والمسؤول على المركز.
وأضاف قريشي أن المركز "يقوم بتسجيل المستخدمين المصرح لهم باستغلال بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز البيانات الدولي مما يعزز قدرات الباحثين الجزائريين في مختلف المجالات العملية والتقنية".
وابرز المتحدث "التزام الجزائر تجاه إفريقيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، مما يؤكد دور الجزائر القيادي في دعم جهود عدم الانتشار ونزع السلاح النووي على المستويين الإقليمي والدولي".