عرقاب يبرز سعي الجزائر الدائم مع شركائها الدوليين لتكريس الحظر التام للتجارب النووية

أكد وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, سعي الجزائر المتواصل مع شركائها عبر العالم لبلوغ الحظر التام على التجارب النووية, لافتا الى أن نزع السلاح النووي ومنع انتشاره يبقيان من أهم أولويات الجزائر باعتبارها دولة طرفا في المعاهدات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وقال الوزير, لدى اشرافه على ورشة عمل حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية للدول الناطقة باللغة العربية, أن الجزائر ومنذ انضمامها إلى منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية "تواصل العمل جنبا إلى جنب مع شركائها في العالم من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحظر التام على التجارب النووية".
واضاف أن "الجزائر كانت دائما وما زالت من الدول الداعمة للجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية وتدعيم نزع السلاح النووي, وكذا دعم التفاهم الدولي في مجالات الأمن والسلام".
وجرت أشغال الورشة, التي تتواصل الى غاية الخميس المقبل, بحضور روبرت فلويد, الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, وخبراء منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية, و محافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح.
ولفت السيد عرقاب انه ومن أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة نفسها قامت الجزائر بإنشاء مركز البيانات الوطني حيث تعتبر محافظة الطاقة الذرية نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع المنظمة فيما يخص نشاطات هذا المركز.
وأكد السيد عرقاب ايضا ان نزع السلاح النووي ومنع انتشاره "يظلان من أهم أولويات الجزائر", وباعتبارها "دولة طرفا في المعاهدات الرئيسية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل, فإنها تؤمن إيمانا راسخا بأن القضاء التام على الأسلحة النووية يشكل الضمانة المطلقة الوحيدة ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها".
وكانت الجزائر قد وقعت كدولة عضو في منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية, يضيف الوزير, على المعاهدة في 15 أكتوبر 1996 وأودعت وثائق التصديق عليها في 11 يوليو 2003, مشيرا في السياق الى أن "إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم ساهم بشكل كبير في تعزيز معايير نزع السلاح وعدم الانتشار".
كما ساهمت الجزائر ضمن منطقتها الجغرافية في اعتماد معاهدة بليندايا ( PELINDABA) المنشئة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا, وكانت الجزائر من أوائل الدول الإفريقية التي صادقت على ذات المعاهدة من أجل توطيد السلام والأمن الدوليين, يتابع وزير الدولة.
وحرص السيد عرقاب بذات المناسبة على ابراز 'العلاقة الوطيدة والتعاون المستمر بين الجزائر ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الممثلة في اللجنة التحضيرية منذ نشأة المنظمة''.
وفي هذا الخصوص, اشار الوزير الى أنه من خلال مشاركة وفود الجزائر في مختلف الدورات الخاصة بمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية يؤكدون على التمسك بالدخول المبكر لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ كونها ركيزة أساسية في نظام نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين.
ودائما في اطار التزاماتها بموجب المعاهدة قامت الجزائر بإنشاء مركز البيانات الوطني حيث تعتبر محافظة الطاقة الذرية نقطة الاتصال الرئيسية والتقنية مع المنظمة فيما يخص نشاطات هذا المركز, الذي أشرف السيد عرقاب على تدشين مقره الجديد على هامش اشغال الورشة.
وهنأ وزير الدولة الأمانة التنفيذية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على التقدم الملحوظ الذي أحرزته في إنشاء وتطوير عناصر نظام التحقق ولا سيما نظام الرصد الدولي, مبرزا ان "انعقاد هذه الورشة حول تكنولوجيات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لمراكز البيانات الوطنية يعتبر مبادرة من الجزائر في مجال التعاون الإقليمي مع المنظمة, من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الدول الناطقة باللغة العربية من أجل المساهمة في إنجاح برامج المنظمة".
كما أكد كذلك على الأهمية التي توليها الجزائر للتعاون التقني والتكنولوجي مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في جميع التكنولوجيات التي تشكل نظام التحقق من أجل تمكين الباحثين الجزائريين من رفع مستوى التطبيقات التقنية والعلمية من خلال المشاركة في برامج بناء القدرات والتدريب التي تنظم على شكل ورشات عمل ودورات تدريبية.
وبدوره, أوضح محافظ الطاقة الذرية, عبد الحميد ملاح, أن مركز البيانات التابع للمحافظة قد انشئ سنة 2003 وتم منذ هذا التاريخ "تعيين باحثين من مختلف مراكز البحث الوطنية المعنية بتكنولوجيات منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية كمستخدمين مرخص لهم باستغلال بيانات نظام المراقبة والرصد الدولي و منتجات المركز الدولي للبيانات التابع للمنظمة في مختلف التكنولوجيات الخاصة بها".
وافاد السيد ملاح أن المحافظة "ستعمل في المستقبل القريب بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لإدماج مؤسسات وطنية اخرى تعمل في مجال التكنولوجيات الخاصة بالمنظمة : زلزالية و مائية صوتية, دون صوتية أو اشعاعية للسماح لباحثيها الاستفادة من استغلال بيانات نظام الرصد الدولي و منتجات المركز الدولي للبيانات".
وأعرب عن استعداد المحافظة للمساهمة في بناء قدرات الدول العربية و الافريقية الموقعة على المعاهدة من خلال استضافة للفعاليات الخاصة بأنشطة المراكز الوطنية للبيانات.