ثلث المرشحين للمحليات أقل من 30 سنة

قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن دور الإدارة المركزية والإدارات المحلية في إطار الحملة الانتخابية يتمثل في ضمان تهيئة جميع الظروف المادية على مستوى إقليم البلديات لإنجاح الانتخابات المزدوجة، وأضاف أن خصوصية هذين الإقتراعين هو العدد الهائل من المترشحين البالغ أكثر من 185 ألف مترشح أي بزيادة تفوق 64 ألف مترشح مقارنة مع الانتخابات المحلية التي جرت في 2007 ويؤطر العملية أكثر من 800 ألف عون.
وقال محمد طالبي، للاذاعة الوطنية، "إن هناك أكثر من 31 ألف امرأة تشارك في هذه الانتخابات أي بزيادة أكثر من 28 ألف عما سبق وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية فهناك 32 ألف و400 مترشح من بينهم8977 امرأة أي بزيادة تقدر بأكثر من 7 آلاف وهذا العدد الهائل فيه أكثر من 28 بالمائة مترشح منهم أقل من30 سنة لأن القانون العضوي خفض سن الترشح إلى 23 سنة.
وأضاف محمد طالبي، أن رفض ملفات بعض المترشحين للمشاركة في الانتخابات المزدوجة يعود إلى عدم اكتمالها أولا وكذا تكرار الترشح في أكثر من بلدية وهي مخالفة يعاقب عليها القانون كما رفض أصحاب السوابق العدلية وبالنسبة للمجالس البلدية، حيث رفض 5429 ملف وقد استبدلت من طرف الأحزاب التي سوت الوضعية والقوائم المرفوضة تماما على مستوى المجالس الشعبية البلدية 43 ملفا والقضاء هو الذي أكد هذا الرفض وقد قدمت طعون قضائية منها ما قبلها القضاء، واكد أن القانون هو الذي يفصل في تنظيم الأحزاب داخل اللجان حيث هناك 17 مادة من القانون العضوي المتعلق بقانون الإنتخابات خصصت للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ودور الإدارة يحصر في وضع كل ما هو مادي وكذا الدعم البشري،.