بركان الفساد يهدد البلد؟

صحيح أن النظام السياسي في الجزائر، استطاع تجاوز امتحان ما يسمى بالربيع العربي بسلام، وصحيح أن الشعب الجزائري لم يتأثر بموجة التغيير التي عرفتها دول الجوار ولم يعرها إي اعتبار لأسبابه الخاصة وهي معروفة ولا داعي لإعادة المضغ فيها من جديد، لكن الصحيح والأكيد في كل ما يجري وسيجري هو أن عموم الجزائريين متذمرين من المنحى التصاعدي لفضائح الفساد التي لم تترك قطاعا الا ونهشته نهشا، فمن الطريق السيّار الى مشاريع النقل الى الري والمياه إلى سونلغاز وصولا الى سوناطراك ومن قبل قطاع البنوك التي شكلت الخليفة واحدة منها، ظل الجزائريون يتساءلون عن دور السلطة وأجهزتها والدولة ومؤسساتها في محاربة الفساد او على الاقل الحد منه، فالظاهر انه كلما أعلنت الحكومة عن إجراءات واليات لمحاربة وقمع الفساد الا وازدادت تلك الفضائح وخرجت نتانتها من قطاعات أخرى كانت تبدو إلى وقت قريب محصنة؟ فمن يحمي البلاد من الفساد؟.
الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وقطاعاتها الحيوية، وانهيار السلم القيمي للمجتمع، وتراجع مفهوم الأخلاق العامة، وخروج العديد من المفاهيم عن معناها الطبيعي وتوظيف مفاهيم جديدة غير في محلها لكنها تبدو انها تمشي مع السياقات التي تجري فيها الأحداث، زاد من تعقيد الوضع، وأصبح يهدد بانفجار كبير جراء نهب المال العام واغتصاب حق الشعب في العيش الكريم في الوقت الذي تتجول فيه شخصيات ومسؤولين كبار تحوم حولهم الشبهة في العواصم الغربية، وكان البلاد أصبحت مغارة علي بابا..انهب واهرب ولا حسيب ولا رقيب.