لعمامرة يؤكد أهمية التنمية الاقتصادية لضمان الأمن بالساحل

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أنه بالرغم من التقدم المحرز بالساحل فإنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار الدائم دون تنمية اقتصادية واجتماعية في بلدان المنطقة.
وسجل لعمامرة في تدخله خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الساحل الذي عقد في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، اول امس بنيويورك، أن منطقة الساحل كانت خلال السنوات الأخيرة مرتعا للإرهاب و الجريمة المنظمة بالإضافة إلى التطورات السياسية ببعض بلدان المنطقة التي انعكست بتفاقم هذه الآفات وتسارع الأحداث بمالي.
ودعا وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة الدول المتطورة إلى احترام التزاماتها في مجال الشراكة و تطبيق توصيات الندوات الكبرى المخصصة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية في البلدان النامية، وأكد لعمامرة أنه "من المؤسف" أن نلاحظ أن هناك عدم احترام أو تراجع في التزامات الدول المتطورة فيما يخص المساعدة العمومية لصالح التنمية.
كما تطرق الوزير إلى الانعكاسات السلبية للأزمة المالية الدولية على البلدان النامية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منها بدل جهودا كبيرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قبل أن تعرقل نتائجها الإيجابية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، واعتبر لعمامرة أن إقامة "شراكة دولية متجددة" قائمة على "التقاسم العادل للمسؤوليات و الفوائد" هي الوحيدة الكفيلة بضمان نمو دائم للاقتصاد العالمي واندماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية أنه حتى و إن كان التعاون جنوب-جنوب أداة هامة لترقية التنمية في دول الجنوب إلا أنه لا يجب اعتباره "بديلا" للتعاون شمال-جنوب و إنما وسيلة لتشجيع التكامل بين البلدان النامية، وأوضح أن هذا سيسمح بتعزير "ثقل" البلدان النامية على الساحة الدولية و"قدرتهم التفاوضية" حول المسائل الاقتصادية العالمية.
وتطرق وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ترشح الجزائر للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2014-2016 مذكرا أنه تم إيداع الترشح في فيفري 2012.
وأكد لعمامرة أن الجزائر تسعى ضمن مختلف المؤسسات الإقليمية و الدولية و مع شركائها إلى "القضاء على عدة عراقيل تعترض إقامة علاقات دولية سلمية ومتزنة و عادلة"، وأضاف أن الجزائر "تدعم قيم الحوار وهي متمسكة بشكل خاص بترقية وحماية كل حقوق الإنسان".
وأوضح في هذا الصدد "إن هذا الإلتزام يشجع ترشح الجزائر للحصول على مقعد بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2016"، وأكد لعمامرة أن "الجزائر التي يحدوها حس عال بالمسؤولية ستسعى إلى تحسين نجاعة مجلس حقوق الإنسان و تعزيز الطابع العالمي و المترابط لحقوق الإنسان و تجنيد المجتمع الدولي".
كما ستعمل الجزائر -يضيف الوزير- على "تقاسم خبرتها في مجال حقوق الإنسان و تحسين أداءاتها في هذا المجال وتكييف تشريعها الوطني مع المعاهدات الدولية و هذا من خلال مشاركة مكثفة في كل مجالات المجتمع بما في ذلك المسائل التي تهم المرأة التي تمثل 31 بالمائة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني المنتخبين سنة 2012".
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن كل هذه العوامل تشجع الجزائر على الترشح لمقعد بمجلس حقوق الإنسان إضافة إلى دعمها للجامعة العربية و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي".