إنشاء مؤسسة تتكفل بإنجاز ومتابعة تأهيل المدن قريبا، تبون: " برنامج البيع بالإيجار"عدل لن يتوقف"

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن إنشاء مؤسسة قريبا تتكفل بعمليات إنجاز ومتابعة تأهيل المدن وتجديدها العمراني، أن برنامج البيع بالإيجار "عدل" لن يتوقف، وستفتح تسجيلات أخرى في هذا البرنامج حسب الحاجة، وبخصوص توزيع السكنات قال الوزير أنه من صلاحيات ولاة الجمهورية. كما أكد أنه سيتم القضاء على السكنات الهشة بشكل نهائي في سنة 2015.
وأوضح تبون خلال لقاء حول المدن الجديدة،امس، أن "وزارة السكن في إطار مساعيها لتقديم الإجابات الملائمة للتحديات التي تواجه المدينة ستقوم بإنشاء مؤسسة ستشرف على برامج تأهيل المدن لاسيما من خلال إعادة هيكلتها وتدارك العجز المسجل في مجال العمران والهندسة المعمارية والسكن والتجهيزات الجوارية". وسيتم اطلاق عدد من العمليات النموذجية للتأهيل والتي ستشكل لاحقا الإطار المرجعي لإعداد برنامج وطني يمس تدريجيا مجمل ولايات الوطن، وبغرض التكفل المالي بهذه البرامج سيتم أيضا إنشاء صندوق وطني لدعم عمليات التأهيل حسبما كشفه الوزير.
وتسعى الوزارة من اجل التكفل بمختلف إشكاليات المدينة إلى "وضع سياسة خاصة بهذا القطاع من خلال إعداد إستراتيجية وطنية لترقية التسيير المتكامل للمدينة يدعهما إطار قانوني وآليات تخطيط جديدة إضافة إلى أدوات دعم تسمح بتحديد الرؤية والخيارات الواجب إتباعها". وتعتزم الوزارة في هذا السياق مراجعة وتكييف النصوص القانونية الخاصة بالمدينة إضافة إلى المفاهيم الأساسية المرتبطة بسياسة المدينة وأدواتها الخاصة. كما كشف الوزير عن تنصيب المرصد الوطني للمدينة رسميا الأسبوع المقبل، وسيسمح تفعيل هذا المرصد بمتابعة التطور والهيكلة العمرانية واستعمال الفضاءات العمومية وفائدة العقار الحضري إضافة إلى اقتراح كل الإجراءات والبرامج الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة داخل المدن. وبخصوص المدن الجديدة أكد اد تبون أن وزارة السكن تعمل منذ إسناد قطاع المدينة إليها على تسريع وتيرة إنجازها من خلال مراجعة وإتمام مخططات التهيئة ورفع العراقيل المرتبطة بمتابعة أشغال التهيئة إضافة إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. وفي هذا السياق تم تنصيب هيئات تسيير المدن الجديدة وتخصيص الوسائل المالية الضرورية لتنفيذها. كما تم تخصيص حوالي 600 هكتار على مستوى المدينتين الجديدتين سيدي عبد الله (362 هكتار) وبوينان (230 هكتار) موجهة لمشاريع سكنات الترقوي العمومي وسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج وكالة "عدل".
وخصوص المكتتبين الجدد "عدل02"، أوضح المدير العام للوكالة، إلياس بن ادير، أن كل الملفات التي تلقتها الوكالة متواجدة على مستوى مركز المعالجة المتواجد على مستوى بلدية باب الزوار بالعاصمة، موضحا أنه بمجرد الانتهاء من المكتتبين الأوائل "عدل01" سيتم تنصيب لجان لتحديد أحقية أصحاب الملفات من عدهم في السكن بصيغة البيع بالإيجار، وبعد الانتهاء من هذه العملية ستحدد –حسب المتحدث- وكالة عدل تاريخ استدعاء المكتتبين الجدد لاستلام وصل الأمر بالدفع لدفع الشطر الأول من قيمة السكن المقدرة ب21 مليون سنتيم لثلاثة غرف و27 مليون سنتيم للمستفيد من شقة بأربعة غرف، كما أضاف المتحدث أنه تم إطلاق لحد الساعة على المستوى الوطني 100 ألف وحدة سكنية، فيما تعهد بإطلاق خلال السنة الحالية 130 ألف وحدة المتبقية من أصل 230 ألف وحدة مبرمجة في صيغة البيع بالإيجار.