7 آلاف جزائرية تتعرض يوميا إلى العنف:

الخوف من الانتقام والفضيحة تزيد من معاناة المعنفات بالجزائر

حملات تحسيسية ضخمة لكبح الظاهرة
تكشف إحصائيات رسمية عن أرقام مهولة بخصوص ارتفاع معدل العنف في الجزائر سواء في البيوت او الشوارع أو أماكن العمل والدراسة، ولعل إحصائيات قدمتها مصالح الشرطة مؤخرا لخير دليل على تفشي الظاهرة في المجتمع الجزائر في وقت تضطر المعنفات الى غلق أفواههن خوفا من انتقام أزواجهن وفضيحة المجتمع.
مروى رمضاني
نحو سبعة آلاف امرأة جزائرية تتعرض يوميا إلى العنف الجسدي والنفسي إضافة إلى الاعتداء الجنسي، بينما يقف القانون "عاجزا" عن حماية النساء المعنفات بسبب صمتهن وتكتمهن على ما يتعرضن له من اعتداءات خاصة الجنسية منها. ورغم الحملات التحسيسية لإيقاف "العنف الممارس ضد المرأة" إلا أن الظاهرة سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغ ستين بالمائة، وفقا لإحصائيات سجلتها الشرطة ضمن تقريرها الأخير الصادر في شهر نوفمبر وجميعها اعتداءات يقف وراءها سواء الزوج أو الأب أو الأخ.
..قيد الخوف والأعراف يمنع المعنفات من الكشف عما يتعرضن له
نوارة البالغة من العمر 25 سنة حاصلة على شهادة جامعية تعمل موظفة في سلك الإعلام تعرضت لأبشع أنواع العنف من طرف زوجها وذلك منذ الأسبوع الأول من زواجهما مما خلق لها نوعا من الاضطراب النفسي. لم تقدم السيدة الشابة شكوى لدى المصالح الأمنية خوفا من أن يزيد عنف زوجها لها، وحول موقفها هذا تحدث نوارة تقول "تزوجت بعد قصة حب دامت قرابة سنة كاملة وفي اليوم الثالث من زواجنا أخذ زوجي يضربني و يجرني من شعري من دون أي سبب. وحين سألت عن الأسباب اعترضت العائلة بحجة أن الأعراف لا تسمح بذلك .. وعليّ أن أكون زوجة مطيعة حتى وان تعرضت للضرب".
تعنيف النساء لا يأخذ طابعا اقتصاديا أو جنسيا في الجزائر فحسب وإنما اقتصاديا أيضا كما حدث مع أستاذة الثانوية رزيقة البالغة من العمر 45 عاما. في البداية رفضت رزيقة أن تروي قصتها لكنها بعد ذلك أجهشت بالبكاء وهي تتحدث عن استغلال زوجها لها لكونه ينتزع منها راتبها كل شهر من دون أن يترك لها فلسا واحدا. رزيقة مقتنعة بأن "الرجل في الجزائر لا لا يقوم إلا بالعنف ولو أنني ما زلت شابة لما تزوجت أصلا" وحول الأسباب التي حالت دون طلبها الطلاق ترد أنها لا تريد لأطفالها أن يكبروا دون أب.
حالات كثيرة من ضحايا التعنيف غالبيتها تمارس مهنة التدريس، ومنهن من تعاني حتى من عاهة مستدامة بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له من قبل زوجها، فيما واجهت أخرى تهديدات بالقتل كفاطمة التي تعمل كمقتصدة في مؤسسة تعليمية والتي وجدت نفسها أمام رجل يعاني من اضطرابات نفسية، أوصلها إلى المستشفى بعد أن اعتدى عليها بسلاح أبيض ومكثت هناك شهرا كاملا ورغم ذلك فضلت السكوت والهروب إلى بيت أهلها خوفا من أن "يحقد عليها أكثر وينتقم منها عند انقضاء مدة عقوبته".
نساء يكسرن الحاجز ويطالبن بحقوقهن
عكس نوارة ورزيقة وفاطمة وغيرهن نزعت الطبيبة راضية البالغة من العمر ثلاثين عاما ثوب الخوف عنها وبعد سنوات من التعنيف اللفظي والنفسي طفح بها الكيل بعد أن تعرضت للضرب وهي تقول "دخلت متأخرة إلى البيت بسبب عمليات مستعجلة، ولم أتمكن من تحضير العشاء و طلبت من زوجي إحضار شيء معه من الخارج لنأكله، مع العلم أنني أنا التي أتكفل بمصاريف البيت بعد إفلاس الشركة التي كان يعمل فيها. وبمجرد أن دخلت قام بضربي ضربا مبرحا تاركا لي كدمات على مستوى الرجل و العين فتوجهت مباشرة إلى الطبيب الشرعي ومن ثمة إلى العدالة فتمّ توقيفه ووُجهت له إنذارات وقد مرت الآن أربع سنوات لم يعتد فيها عليّ أبدا".
إلى جانب الزوج يعد الأب والأخ من الأطراف التي تقوم بتعنيف النساء الجزائريات فنجوى التي تبلغ 35 عاما تتعرض يوميا للضرب سواء من أبيها أو أخيها بسبب رفضها إنجاز عمل ما بالمنزل أو إذا ما أرادت الخروج للترويح عن نفسها .
خبراء القانون يدعون إلى تشديد العقوبات ضد المعنفين
في المقابل شدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن تعنيف النساء جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، منتقدا في الوقت ذاته النصوص المعمول بها حاليا والتي يرى أنها لا تضمن للمرأة كامل حقوقها ويقول قسنطيني أنه يجب وضع تشريعات أكثر صرامة وحماية للمرأة المعنفة خاصة وأن الأخيرة تفضل التكتم عما تتعرض له مستندا على القوانين المعمول بها في أوروبا، بل وحتى في الدول الجوار كالمغرب و تونس.
على صعيد آخر صرحت رئيسة جمعية "راشدة" مليكة شطوح في حوار مع موقع DW عربية أن جمعيتها أقدمت على وضع شبابيك للإصغاء النفسي تحت تصرف النساء المعنفات ومن خلالها يتم إعلام الضحايا بحقوقهن القانونية والاجتماعية وحثهن على اللجوء إلى القضاء كما تجد النساء ضحايا العنف بهذه الشبابيك الدعم النفسي. وأضافت مليكة شطوح أن الجمعية سجلت ستة آلاف حالة تعنيف منذ بداية السنة الجارية، 5 آلاف منهن تعرضت للتعنيف من طرف أزواجهن.