84 قضية جنائية في الجدول التكميلي لسنة 2015 بمحكمة جنايات العاصمة:

قضية سوناطراك 1 تفتح من جديد يوم 27 ديسمبر

أفرجت، أمس ، محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة عن الجدول التكميلي الخاص بالدورة الجنائية لسنة 2015 حيث ضم 84 قضية تتعلق بالإرهاب و قضايا الفساد إلى جانب عدد كبير من القضايا المتعلقة بتكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب مختلف الجرائم ثم جرائم القتل والأفعال المخلة بالحياء و الفاحشة
كما ستنظر محكمة الجنايات بتاريخ 27 ديسمبر المقبل في قضية سونطراك 1 والمتورط فيها 19 متهما من بينهم مسؤولون بمجمع سوناطراك وكذا مجمعات أجنبية المتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد. ويوجد من بين المتهمين ثمانية (8) مديرين تنفيذيين لسوناطراك على رأسهم المدير المكلف بالنقل عبر الأنابيب عمار زناسني، ومدير النشاطات القبلية بومدين بلقاسم، وكذا أربعة (4) شركات أجنبية استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سوناطراك وأفاد قرار الإحالة أيضا بأن المتهمين، من بينهم 7 موقوفين و12 غير موقوف، وجهت لهم جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والرشوة في مجال الصفقات العمومية. كما وجهت للمتهمين تهم تبييض وتبديد أموال عمومية، وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.
وحسب قرار الإحالة دائما، فإن وقائع القضية تنصب على خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان محمد، لمجمع الشركة الألمانية "كونتال ألجيريا فونك فرك" في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني.
وقد منح مزيان محمد، هذه الصفقات لصالح المجمع الألماني بصيغة التراضي البسيط بهدف امتلاك ابنيه المتهمين في ذات القضية، حصصا بالمجمع الألماني وهذا ما حدث فعلا -حسبما أكده قرار الإحالة.
وبذلك استطاع هذا المجمع الألماني وعلى رأسه المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو الرئيس المدير العام لهذا المجمع الحصول على امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الرئيس المدير العام لسوناطراك وأبنائه، حسب ذات المصدر الذي أضاف أن التحريات كشفت أن هذه الصفقات منحت للشركة الألمانية السالفة الذكر دون الشركات الأجنبية الأخرى، رغم أن المجمع الألماني قدم أثناء المناقصة".
كما كشفت التحريات أن مزيان محمد، وبتواطؤ مع المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، لجأ إلى خدعة تتمثل في تقسيم مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، إلى أربعة أقسام حتى يتسنى لهم إرساء 3 صفقات تخص ذات المشروع لصالح المجمع الألماني رغم أن هذا الأخير كان قد قدم أغلى عرض بالمقارنة مع عروض الشركات الأخرى المشاركة في المناقصة حسب حيثيات قرار الإحالة .
وتبين كذلك حسب ما جاء في القرار أن مجمع سوناطراك أبرم صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي سيبام ألجيريا، في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا المتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة الأقسام، حيث رفعت في هذه الصفقة عدة مخالفات فيما بيّنت التحقيقات أن أحد أبناء مزيان محمد، كان يعمل مستشارا لدى المدير العام للشركة الإيطالية توليو أرسي منذ سنة 2006، والذي هو حاليا محل متابعة قضائية من طرف نيابة ميلانو بإيطاليا في قضية متعلقة بالفساد بمجمع "إني" التي تتفرع منه شركة "سيبام" الإيطالية.
وحسب قرار الإحالة دائما، فقد تبين أن الشركة الفرنسية (بي كاباغ) هي من تحصلت على مناولة الصفقة التي تبلغ قيمتها 586 مليون دولار من عند شركة "سيبام" الإيطالية رغم أنها كانت تعتبر منافسة له في الاستشارة المحدودة المفتوحة من طرف مجمع سوناطراك وهذا يعد مخالفة صارخة للتنظيمات والقوانين في هذا المجال. وحسب قرار الإحالة فقد تبين أنه تم إبرام صفقة مشبوهة بخصوص مشروع إعادة تهيئة مقر غرمول التابع لسوناطراك والتي فازت بها شركة ألمانية "إمتاش ألمان".