القرعة لتوزيع السكن الاجتماعي

الداخلية والسكن تنصبان لجنة لدراسة مقترحات جديدة تعوّض رئيس الدائرة بالمير نصبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة، لجنة خاصة، لإعادة النظر في طريقة توزيع السكنات الاجتماعية، حيث يرتقب تطبيق هذا النموذج في عمليات الترحيل للسنوات المقبلة بعد أن أثبتت السابقة محدوديتها من حيث منح الشقق لمستحقيها.
أفادت مصادر عليمة ل"الشروق"، أن اجتماعات متتالية على مستوى وزارة الداخلية بينممثلي الدائرة الوزارية ونظيرتها للسكن، لإيجاد طريقة جديدة في مجال توزيع السكن، قصدإضفاء شفافية أكبر وتوزيع عادل للسكنات، وتتمحور هذه التدابير حول آليات جديدة تتعلقبلجان السكن، والمشرفين عليها، إذ قدم ممثلو الوزارتين مقترحا لاعتماد التسلسل الزمنيفي إيداع ملفات طلب السكن، في غربلة المستفيدين، أي أن يحصل المودع الأول حسبالزمن على السكن قبل الذي يودع بعده، ويحل الذي بعده محله في حال استنفاد البرنامجالسكني المعروض للتوزيع، ويكون الأول في الترتيب خلال عملية التوزيع الموالية، كمااقترحت تفعيل عمل لجان الأحياء وإشراكها في التحقيقات بخصوص المواطنين الراغبين فيالاستفادة ومدى حاجتهم لهذه السكنات.
وحسب مصادرنا فإن مقترحا آخر تم تقديمه يخص البلديات الصغيرة، حيث وفي حال عدمالاكتفاء في العرض السكني مقابل الطلبات المقدمة، يتم اعتماد القرعة بموافقة الجميع،وتحضر عملية القرعة لجان محلفة والمواطنون المعنيون بالعملية لإضفاء شفافية علىالعملية بالإضافة إلى لجان الأحياء.
وأوضحت أن اللجنة منكبة على دراسة المقترحات قبل صياغة نسخة نهائية منها وإحالتهاعلى المناقشة والمصادقة، ومن ثمة تطبيقها في عمليات التوزيع المقبلة.
واعتبرت التحاليل الأولية للطريقة سارية المفعول أن رئيس البلدية شبه مغيب في عمليةالتوزيع رغم انه أقرب وأعرف بالمحتاجين، فيما يحل مكانه رئيس الدائرة في اللجنة ويقررعنه، بصفته رئيسها، ولم تستبعد مصادرنا منح "المير" صلاحيات توزيع السكن الاجتماعي،على أن تبقى البطاقية الوطنية الفيصل في منح السكن لطالبه أم لا، ذلك أنها ستخضع للتحيينوالتحديث دوريا بالموازاة مع عملية توزيع السكن التي تمت مباشرتها على نطاق واسعبمختلف الولايات في إطار منح 230 ألف وحدة سكنية لأصحابها قبل حلول الشهر الفضيل.
وفي السياق، كشفت تحقيقات باشرتها المصالح المعنية بخصوص المتقدمين للحصول علىالسكن الاجتماعي عدة تجاوزات في الملف أو الوثائق المودعة، وثبت أن أزواجا تطلقواشكليا من أجل حصول كل منهما على سكن، وبعد التحقيق ثبت أنهما متزوجان في الواقع، إذتم اقتسام السكن "الهش" وفتح بابين له الأول للزوج والثاني للزوجة، والأصل فيه أنه سكنواحد يجمعهما، وبعد التحقيق معهما اتضح أنهما كانا يرغبان في السكن في أحدهما وتأجيرالثاني والاستفادة من مداخيله.
وللقضاء على مشكل عودة انتشار السكنات الفوضوية، قالت مصادرنا أنه قد أعطيت تعليماتمن أجل هدم كل حي قصديري يتم ترحيل أصحابه وشغله من قبل أعوان الأمن وتسييجه قبلإطلاق مشاريع تخلفه من قبل الشركات المعتمدة للإنجاز، وقد ثبت أن الكثير من العائلاتتعود فور الحصول على السكن الجديد إلى السكن الهش وتقوم بكراء الشقة والتسجيل منجديد في كل عملية إحصاء، غير أن ذلك لن يتكرر -حسب مصادر الشروق- لأن البطاقيةالوطنية للسكن ستفضح كل المتلاعبين.