الفقر يُطارد 20 مليون جزائري!

دراسات لأساتذة باحثين تكشف: كشفت آخر التقارير والدارسات التي توصل إليها أساتذة باحثون، شاركوا في الملتقى الدولي الذي نظمته جامعة الجزائر 3 حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، أن نصف سكان الجزائر فقراء ويعشون ظروفا اجتماعية مزرية.
وأكد خبراء وباحثون جامعيون في أشغال الملتقى الدولي الذي نظم أمس، أن ما يقارب 20 مليون جزائري يعيشون تحت عتبة الفقر، لا سيما وأن الجهود المبذولة من طرف الدولة لا تعكس الواقع. واعتبروا أن محاربة الفقر تستلزم جهدا جماعيا وليس فقط من طرف الحكومة التي تنفق الملايير في مشاريع تنموية، في حين نجد نسبة الفقر في تزايد مستمر. وأضاف المشاركون أنه لا توجد معايير موحدة لتحديد الفقر في الجزائر والمعايير الدولية الموجودة لا تنطبق مع الواقع، خاصة إذا علمنا، يقول الخبراء، أن الفقير في الدول الأجنبية هو صاحب الدخل الذي يقل عن دولارين أما في الجزائر فنجد العكس، حيث هناك بطالون عن العمل وضعهم الاجتماعي أحسن من العامل.
في سياق مغاير، طالب الدكتور قدي عبد المجيد، مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، بإنشاء مرصد وطني لتحديد معايير الفقر في الجزائر في ظل التطورات التي يعرفها العالم وتسارع مؤشرات التنمية التي تحتاج إلى معيار محدد. وأضاف الدكتور في حديثه إلى "الشروق" أن هذا المرصد سيعمل على تقديم تقرير سنوي يساعد في تحديد نسبة الفقر ومن هو الفقير في الجزائر.
وتساءل المتدخلون عن مصير المشاريع التنموية في البلاد والتي من شأنها إنقاص نسبة الفقر في ظل تراجع مداخيل البترول التي من شأنها التأثير على سيرها وحول السبل التي يمكن أن يتم من خلالها معالجة تأثيرات هذا التراجع.
وذكر رئيس جامعة الجزائر 3 رابح شريط أن الهدف من الملتقى هو تشريح ظاهرة الفقر في العالم العربي وتشخصيها والخروج بتوصيات من شأنها بلورة السياسات الكفيلة بالإقلال من ظاهرة الفقر والحد منها، مؤكدا وجود ما يقارب 40 بالمائة من الفقراء على مستوى الدول المتطورة والغنية.
وبخصوص موضوع الملتقى، ذكر مدير مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير قدي عبد المجيد بأن الرفع من معدلات النمو الاقتصادي سيسمح بخلق فرص للشغل واستقطاب اليد العاملة المؤهلة، ويأتي حسبه تنظيم هذا الملتقى العلمي في إطار تقييم الجهود المبذولة من قبل الحكومات والدول في محاربة ظاهرة الفقر، مشيرا إلى أن 2015 هي سنة تحقيق أهداف الألفية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة.